دعا أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى عالم خال من الإرهاب، مؤكدًا التضامن مع ضحاياه والناجين من شروره، وذلك بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.
وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على الصعيدين الوطني والدولي أمر لا بد منه لمنع الإرهاب ولمكافحته.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يأتي احتفال هذا العام تحت شعار"النجاة من الإرهاب وقوة الذكريات" والذي يوافق 21 أغسطس من كل عام، حيث أكد "جوتيريش" أن تذكر ضحايا الإرهاب وبذل الجهد لدعمهم هو أمر ضروري لمساعدتهم على التعافي وإعادة بناء معايشهم.
وأشار جوتيريش إلى أن عددا قليلا من الدول الأعضاء يمتلك الموارد أو القدرات اللازمة للوفاء بالاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل للضحايا ليتعافوا كليا، وحتى تكتمل عمليتي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتتطلب عملية تعافي ضحايا الإرهاب دعما متعدد الأبعاد وطويل الأجل، على أن يشتمل على الدعم البدني والنفسي والاجتماعي والمالي، اللاتي تمكنهم من الشفاء والعيش بكرامة.
اقرأ أيضًا: مستشار النمسا: هدفنا تأمين إمدادات الغاز والاستقلال عن روسيا
وأكد الأمين العام أن الدول الأعضاء تقع عليهم المسؤولية الأساسية لدعم ضحايا الإرهاب وإعلاء حقوقهم، وتضطلع الأمم المتحدة بدور مهم في دعم الدول الأعضاء في تنفيذ العنصرين الأول والرابع من عناصر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال التضامن مع الضحايا ودعمهم، والمساعدة في بناء القدرارت، وإنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها وبخاصة الجمعيات المعنية بضحايا الإرهاب، وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز حقوق الضحايا وحمايتها واحترامها، ولم تزل الأمم المتحدة تعمل على إتاحة موارد المجتمع الدولي وحشد موارده بما يلبي حاجات ضحايا الإرهاب.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بموجب قرارها 165/72 يوم 21 أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإهارب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.
وبنى ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.
وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الأساسيات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.
