أكد د. محمد معيط، وزير المالية، على أهمية الجهود المبذولة لتنمية الوعى الجمركى لدى العاملين والمتعاملين مع الجمارك، وأوضح أن إصدار ونشر النسخة الجديدة من «الدليل الجمركى للاستيراد والتصدير» يُسهم فى التيسير على المستثمرين، حيث يضم كل التحديثات التشريعية والإجرائية الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير، التى تستهدف تسهيل استيعابها لدى المجتمع التجارى، والعاملين بالمنافذ الجمركية أيضًا؛ على نحو يساعدنا فى توحيد المعاملات الجمركية، ومن ثم تيسير عملية الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
وأشار الوزير، إلى ضرورة استدامة تطوير المنظومة الجمركية لتحقيق المستهدفات المنشودة، بما فى ذلك تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف السلع والخدمات، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ لتعظيم الاستفادة مما يتيحه المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذى يرتكز على ربط الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة «نافذة» واستحداث المراكز اللوجستية، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
من جانبه أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن «الدليل الجمركى للاستيراد والتصدير» يجمع كل القرارات والتعليمات المعدلة للائحة قانون الاستيراد والتصدير، بهدف نشر الوعى الجمركى بين المستورين والمصدرين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة الجمركية، وتأهيل العاملين بالجمارك لسرعة ودقة إتقان الأعمال المنوطة بهم، وتعميق الشراكة مع المجتمع التجارى وفقًا لمعايير الشفافية والممارسات الدولية.
وأضاف: مستمرون فى تطوير السياسات والتشريعات الجمركية، والإشراف على تنفيذها والمشاركة الفعَّالة دوليًا لدعم التجارة ومكافحة كل الأساليب التى تضر بحركة التجارة، من خلال تطبيق إجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة، وفقًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، بما يُحقق الشفافية، ويُقلل زمن الإفراج الجمركى، ويُعزز التوسع فى التجارة الداخلية والخارجية.
وأوضح أن هذا الدليل تضمن أهم التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، ومنها: ضوابط التعامل مع السلع الواردة للاستخدام الخاص سواء للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، والاستثناء من تقديم نموذج تمويل الواردات للرسائل التى لا تتجاوز قيمتها ٢٥ ألف دولار لمرة واحدة كل ستة أشهر، والآلات والمعدات التى تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات، ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما فى حكمها والحالات التى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة.
من جانبها قالت د. نجوى زغمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، إن هذا الدليل تضمن توضيح آليات الإفراج عن السيارات التى تعمل بتكنولوجيا «EQ- BOOST» فى حالة التحقق من وجود محركين ميكانيكى وكهربائى بها، حيث تتم معاملة السيارات التى تعمل بمحركين للدفع بنفس معاملة السيارات التى تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائى حيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا تكون مستعملة.
وأشارت إلى أن الدليل تضمن أيضًا تعديلًا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، حيث يتم تسجيل المصنع فى السجل بعد تقديم المستندات مستوفاة على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل، خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.
من ناحية أخرى تلقى د. محمد معيط، تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، قامت بالإفراج عن محتويات 9 آلاف و592 شهادة جمركية خلال يوليو الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضى بلغت نحو مليار و688 مليونًا و500 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و399 مليونًا و858 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو ٢ مليار و80 مليونًا و156 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر يوليو الماضى بتصدير محتويات 4028 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 19 مليارًا و441 مليونًا و632 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة.
منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 877 ألف جنيه..
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية فى يوليو الماضى بلغت حوالى 7 مليارات و189 مليون جنيه.
إقرأ أيضاً|المالية: 7 مليارات جنيه قيمة الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الإسكندرية
