قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إنه تم دراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار الوثيقة التي يجري التوافق حولها الآن، من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين يديرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستطلاع رأي المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية «شارك»، ورصد كل ما يدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر، يُمكن أخذها في الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، خاصة ما يضمن دقة التنفيذ، ويُحقق المستهدفات المنشودة.
وأضاف «كجوك»، خلال لقائه قيادات وزارة المالية- الأربعاء- أن الوثيقة في مرحلتها الأولى تستهدف إطارًا زمنيًا ممتدًا لثلاث سنوات وسيتم تحديثها لفترات تالية.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات، لن تمس مستحقي «الدعم»، لافتًا إلى أن الدولة لن تترك دورها الرقابي في السوق المصرية، بل ستقوم بتعزيز وتقوية ذلك الدور لتتصدي بكل حسم لأي ممارسات احتكارية، على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، بأسعار مناسبة دون مغالاة وبجودة عالية.
اقرأ أيضا 2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد فى يوليو الماضي
