أكدت هيئة الانتخابات التونسية، إن الدستور الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس قيس سعيد عليه.
شددت الهيئة خلال أعلان نتيجة الأستفتاء علي الدستور التونسي الجديد أن القضاء الإداري أشرف على كل مراحله وأكد نزاهتها، مشيرة إلى أن الاستفتاء دار في جو ديمقراطي وتعددي بمشاركة 1200 مراقب .
وفي ذات السياق تم إحالة 27 دعوى جزائية تتعلق بالاستفتاء إلى النيابة، بحسب ما أشارت الهيئة التونسية.
وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 26 يوليو.
وأشارت النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية في وقت سابق أن "أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم" حتى منتصف يوم الاقتراع.
يذكر أن عدد المسجلين في قوائم التصويت على الدستور الجديد يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلون بالخارج.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت تونس وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء اليوم الثلاثاء.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي.
وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة، وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد يوم أمس الاثنين.
وتوقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 30%.
