أطلقت المجموعة التعاونية المصرية العربية المشروع الاول لاطر التعاون بين الحركة التعاونية الاستهلاكية المصرية برئاسة د. احمد عبد الظاهر رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاونى العام للتعاونيات المصرية والعربية ومجموعة تنمية الصادرات الاماراتية التابع لصندوق أبو ظبى للتنمية ممثلا عنه محمد حافظ رئيس القطاع المالى مستهدفة توفير السلع الاستهلاكية للمواطن المصرى من خلال الجمعيات التعاونية بأسعار مخفضة تتناسب ومحدود الدخل.
شاركت اللجنة النقابية للاتحاد التعاونى الاستهلاكى برئاسة حسام جنفى أعمال المشروع المصرى العربى باعتبارها الداعم الرئيسى لتنشيط الفكر التخطيطى التعاونى الذي يصب فى صالح عمال الجمعيات التعاونية بصفة خاصة وعمال مصر بصفة عامة.
تابع د. عبد الظاهر كاشفا أن البرنامج التشاركى يستهدف المواطن المصرى باعتباره المحرك الاساسى للتنمية المستدامة والذى سيتم تنفيذه من خلال تقديم مجموعة قروض سلعية اماراتية برعاية مصرفية لصالح الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المصرى الذى يقوم بدوره فى منح سلسلة القروض لصالح الجمعيات التعاونية التى تقع تحت مظلته .
وقال المهندس محمد صلاح عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الانتاجى أنه فى اطار اسهام التعاونيات لتعظيم الصناعة المحلية فقد تم الانتهاء من تصنيع ٦٠ قاطرة محلية متخصصة فى جمع القمح باجمالى مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه.
اقرأ ايضا :- «سعفان»: ورثة مصري يحصلون على 657 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية
ذهب مجدى شراكى رئيس الجمعية العامة للاستصلاح الزراعى الى ان الاستراتيجية الكبرى للجمعية تأتى فى اطار تنفيذ فكر الدولة نحو الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وفى اطار ذلك فهناك سعيا حثيثا من التعاونيات لتوفير الات ذراعية تكنولوجية تتماشى والفكر المتطور للزراعة الحديثة لتكون داعما مهما فى مجالات الانتاج الزراعى.
وأكد د. " عبد الظاهر ' أن توفير السلع الاساسية للمواطن أحد أهم دعائم الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الذى يعد أحد أجنحة وروافد الحماية الاجتماعية بما يكفل رفع معدل المو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معلات البطالة والقضاء على الفقر.
أضاف ان مشروع قروض السلع لن يتحمل فيه المواطن أية أعباء خاصة أن الحركة التعاونية تقدم أنشطة اقتصادية انتاجية وخدمية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى مؤكدا لالتزام بالنظام الاقتصادى ذو معايير الشفافية والحوكمة والذى يدعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية.
