قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 3 مسئولين بأحد المستشفيات بالإسماعيلية، من تهمة عدم صرف مستحقات شركة بقيمة 53 ألف جنيه قيمة فك وتركيب مطبخ المستشفي بعد احداث عملية تطوير بالمستشفى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 30 لسنة 64 ق.
وتبين أنهم اعتبارا من عام 2017 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا التعليمات المقررة وتباطؤا في أداء الخدمة،
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، بوصفها المدير المالي بالمستشفى خلال الفترة المذكورة، لم تتخذ الإجراءات المقررة حيال صرف مستحقات شركة للتجارة والتوريدات في عام 2017، وذلك حال عرض الاستمارة عليها بمبلغ (53905 جنيه) قيمة المستحقات عن عملية فك وتركيب مطبخ المستشفى، وذلك بعدم طلب تعزيز البند من الجهة المختصة ، مما ترتب عليه حرمان الشركة من هذا المبلغ وتعريض الدولة لمنازعات دون سند مقبول.
كما نسبت للمحال الثاني، بوصفه مدير عام المديرية رفض طلبي التعزيز بالمبلغ المشار إليه المقدمين له، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الصرف لمستحقات الشركة، مما أدى لعدم الصرف وإلى آخر الأثر السابق.
والثالث بوصفه المدير المالي للمستشفى استمر في عدم اتخاذ إجراءات طلب تعزيز للمبلغ المشار إليه والمستحق للشركة.
بداية الواقعة بورود شكوى، بالتضرر من عدم صرف المستحقات المالية للشركة عن عملية فك ونقل وتركيب مطبخ المستشفى المنفذة ، وإذ اتخذ المحال الثاني قرار إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية بناء على توصية الشؤون القانونية بالمديرية رئاسته، فأُجريت التحقيقات بالقضية رقم (402) لسنة 2020، وباشرتها النيابة الإدارية .
