صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع قيمة الصادرات السلعية لدول التعاون الخليجي

توقع صندوق النقد العربي، أن يشهد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصادرات السلعية نتيجة الزيادة الكبيرة المسجلة في الأسعار العالمية للنفط، يأتي ذلك في ظل وجود مخاوف دولية خاصة بمصادر إمدادات الطاقة في العالم كنتيجة للتطورات الدولية الحالية التي تشهدها الساحة الدولية.

وتابع صندوق النقد العربي، في تقرير له، أنه بالإضافة إلى التحسن النسبي في أداء الاقتصاد العالمي وأثره في زيادة مستويات الطلب، في ضوء ذلك يتوقع ارتفاع قيمة الصادرات لدول المجموعة لتصل إلى نحو 926.0 مليار دولار خلال عام 2022، مسجلة نسبة زيادة قدرها 15.0% مقارنة مع عام 2021.

وبالنسبة للواردات السلعية، فإنه يتوقع ارتفاعها بنسبة 12.0% لتبلغ نحو 522.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل حوالي 466.4 مليار دولار مسجلة خلال العام السابق انعكاسًا للارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للمواد الأساسية، خاصة الغذائية منها.

كمحصلة للتطورات سالفة، في كل من الصادرات والواردات السلعية، من المتوقع أن يشهد عام 2022 ارتفاعًا ملموساً بفائض الميزان التجاري لهذه المجموعة من الدول، يقدر بنسبة 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، وذلك مقابل فائض قدره نحو 339.1 مليار دولار بما يمثل حوالي 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلة خلال العام السابق.

على صعيد ميزان الخدمات والدخل، يتوقع اتساع العجز المسجل في دول المجموعة ليصل إلى حوالي 48.1 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 11.5% مقارنة مع العام المقابل، فيما يخص ميزان التحويلات خلال عام 2022، من المتوقع ارتفاع مستوى العجز لهذه المجموعة من الدول بنسبة قدرها 8.0% ليصل إلى نحو 145.0 مليار دولار، مقابل حوالي 134.2 مليار دولار خلال العام السابق، يأتي في ظل استضافة أحداث وفعاليات دولية في بعض دول المجموعة خلال عام 2022.