رصدت الاخبار اللقاء الأخير للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري السابق والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، قبل الإعلان عن التعديل الوزاري الأخير لعدد من الوزراء منهم وزير الري وتكليف الدكتور هاني سويلم بحقيبة وزارة الري في التشكيل الجديد.
ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري أكد «عبد العاطى» أن الوزارة لا تألو جهداً في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول.
وأضاف وزير الري السابق أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذلك على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.
وتسبب التعديل الوزاري في حالة من الإرتباك داخل أروقة وزارة الري وداخل مختلف الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات رغم إن «يوم السبت من الأيام قليلة العمل الرسمي»، لمحدودية المتواجدين داخل الديوان العام، بسبب حركة التغييرات التي أجراها وزير الري السابق طوال إدارته لشئون وزارة الري علي مدار أكثر من 7 سنوات والتي طالت أكثر من 150 قيادات طوال هذه الفترة، فيما تعامل البعض مع هذه التغييرات علي أنها لم تكن «مبررة» في معظمها.
وكان المشهد داخل وزارة الري يجمع بين عدد من القيادات والمسؤولين داخل الديوان العام بين المحسوبين علي الدكتور محمد عبدالعاطي والدكتور حسام مغازي وزير الري الأسبق، أو بعض القيادات المحسوبة علي وزراء سابقين للري قبل يناير 2011 وبعد ثورة 30 يونيه 2013 إنتظارا لما تسفر عنه إدارة الدكتور هاني سويلم وزير الري الجديد عن نهج جديد لإدارة الوزارة أو إجراء تعديلات طفيفة في مشهد القيادات داخل أروقة وزارة الري.
اقرأ أيضا
