حددت اللائحة الداخلية لـ البرلمان المصري، من لهم الحق لدعوة الأعضاء للانعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب.

ففي حالة طرأ ما يستوجب عقد جلسة طارئة، تكون الدعوة بطلب من رئيس المجلس، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

وغدا البرلمان المصري يدعو اعضاىه قبل انتهاء عطلته البرلمانية، والذي من المقرر عودته في أول اسبوع من شهر سبتمبر، وقد صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب مدعو للإنعقاد في جلسة طارئ غداً السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل، رجحه البعض بأنه بسبب إجراء تعديل وزاري.

لائحة البرلمان والجلسات الطارئة

وتنص لائحة البرلمان بشأن انعقاد الجلسات رغم أن المجلس يمر بفترة الأجازة البرلمانية، حيث جاء ذلك بالفصل الرابع: حيث إعفاء الحكومة من اداء عملها وإجراء تعديل فيها والفرع الأول: إعفاء الحكومة من اداء عملها من خلال مادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

5 حالات لانعقاد البرلمان خلال الإجازة

وهناك 5 حالات فقط لانعقاد البرلمان خلال الأجازة البرلمانية منها إعفاء الحكومة وتعديل وزارى وإعلان الحرب.

الفرع الثاني: إجـــراء تعديل وزاري حيث مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وتتمثل حالات انعقاد البرلمان خلال الأجازة البرلمانية في إعفاء الحكومة وتعديل وزارى وإعلان الحرب

الفصل الخامس: مناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارئ. حيث مادة 130 تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

أيضا مادة 342 تنص على أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه. ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

مادة 286 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

5حالات فقط لانعقاد البرلمان خلال الأجازة البرلمانية منها إعفاء الحكومة وتعديل وزارى وإعلان الحرب

وبشأن الاتفاقيات الدولية فى ضوء تردد الانعقاد بشأن اتفاقية دولية ذات صلة حيث مادة 197 يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.

أسباب جلسة البرلمان الطارئة

وكشفت مصادر برلمانية عن أسباب عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدا السبت ، والتي ستنعقد الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك للنظر في أمر هام، وفق ما اكده عدد من نواب البرلمان والتي رجحت أن تكون الجلسة متعلقة بتعديل وزاري جديد.

تعديل وزاري في حكومة مدبولي

واكدت المصادر أنه من المرجح في ذلك إجراء تعديل وزاري، واستبعاد عدد من الوزاراء وتعيين وزراء جدد من القيادات الشابة.

ضخ دماء جديدة وراء التعديل الوزاري

وأضافت المصادر أن التعديل الوزاري يهدف إلى ضخ دماء جديدة في شريان العمل الحكومي، وأكدت المصادر أن الجلسة ستنعقد رغم العطلة البرلمانية والتي من المقرر لها ان تنتهي في بداية شهر اكتوبر القادم.

جلسة طارئة لمجلس النواب

وتوقع عدد من النواب أن انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لإقرار تعديل وزاري جديد والذي من المتوقع الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة وأضافت المصادر أن الدكتور مصطفي مدبولي مستمر في موقعة رئيسا للوزاراء وانه من المتوقع ان يتم تغيير عدد من الوزاراء الذين لم يثبتوا كفاءه خلال المرحلة الماضية .

أقرأ ايضا | البرلمان يقطع إجازته ويعقد جلسة طارئة غداً.. نواب يتوقعون تعديل وزاري جديد