بقلم : أسماء ياسر
تسعى الدولة إلى تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات ومناهج إدارة محافظها الاستثمارية بصورة مستدامة، وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية فى سوق الأوراق المالية، مثمنا الجهود المبذولة حالياً للعمل على تنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذى يستهدف تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة محافظها الاستثمارية من خلال سوق الأوراق المالية.
وتقول حنان رمسيس خبيرة بأسواق المال أنه بعد تدنى قيم التداول لحدود قليلة جداً وتدنى أسعار الأسهم بدأت الدولة البحث عن حلول لعودة التداولات إلى مستوياتها الطبيعية، ودعم أداء البورصة وتنشيطها، وكان من ضمن المقترحات دخول صناديق الاستثمار المحلية والصناديق التابعة للمؤسسات الحكومية.
وطرحها فى أسهم البورصة وتكوين مراكز شرائية فيها، بالإضافة إلى تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية فى سوق الأوراق المالية، وبالطبع ذلك يعود بالفائدة على الطرفين، فأى طرح حكومى يحدث زخما فى التعاملات وطلبا على الأسهم.
ويشجع المتعاملين على دخول أى طروحات أخرى تالية والتداول فيها، كما يحقق مكاسب جيدة على الأجل القصير، وبالتالى يؤدى إلى تنشيط النشاط الاقتصادي، ورفع الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم فى إتاحة شركات وقطاعات جديدة فى البورصة، مما ينعكس إيجاباً على أسواق المال ويزيد من عمقها.
وأضافت أن العديد من الأشخاص يتوقعون أن الطرح فى البورصة أمر خطير، ومن الممكن أن يضيع الاستثمارات أو يؤدى إلى تدنيها، ولكن هذا الكلام خاطئ وغير صحيح، فعندما يتم خلق قوة شرائية تتشجع السوق ككل.
وتبدأ فى الطرح فى البورصة لدعم التداول ودعم المؤسسات، مما يساهم فى ارتفاع أسعار الأسهم وتحقيق أرباح جيدة، لذلك فإن الاهتمام بالطروحات الحكومية، وتمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة استثماراتها فى سوق المال.
يؤدى إلى زيادة عدد الشركات المطروحة وتنمية الشركات التى سيتم طرحها، مما يساعد على جذب المستثمرين وزيادة أحجام التداولات.
وأوضحت رمسيس أن الدولة تستهدف تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة محافظها الاستثمارية من خلال سوق الأوراق المالية، وسيحدث ذلك عن طريق توفير متخصصين فى مجالات الاستثمارات المختلفة، لتعظيم المكاسب التى تحققها المؤسسات دون التفكير فى الإدخار البنكى أو الدخول فى سندات أذون الخزانة.
وإنما من خلال التطوير من مصادر الاستثمار، وذلك الأمر يحتاج إلى مديرى استثمار ذوى خبرة وكفاءة، ولديهم المعرفة الكافية والعلاقات الجيدة لمعرفة التوقيت للتداول فى البورصة، والتوقيت المناسب للخروج، والقطاع المناسب للتداول والاستثمار فيه، حتى لا تتعرض الشركات إلى ضياع الاستثمارات.
لذلك فإن تطوير آليات إدارة المؤسسات الحكومية لمحافظها الاستثمارية يساعد على دعمهم ونشاط استثماراتهم فى القطاعات المختلفة، كما يساهم فى توسع الاستثمارات الخاصة بهم ليست فقط فى السوق المحلية إنما أيضاً فى الأسواق العربية.
وفى نفس السياق يؤكد د. أحمد شوقى الخبير الاقتصادى والمصرفى أن القطاعين الصناعى والزراعى من أهم القطاعات والأكثر أولوية للاستثمار حالياً، لذلك تتبع الدولة آليات لتشجيع الاستثمار ضمن هذه القطاعات وذلك من الناحية المباشرة، أما من الناحية غير المباشرة تتجه الدولة إلى إدراج أسهم المؤسسات الحكومية.
خاصةً التى تعمل فى هذه القطاعات فى البورصة، لإدارة محافظها الاستثمارية بنجاح، ولكن يجب مراعاة مؤشرات السلامة المالية لهذه المؤسسات، لأنه عند إدراج الأسهم الخاص بها بالبورصة يجب وجود شروط محددة لرأس المال للإفصاح والشفافية، لتسهيل معرفة المستثمرين الأداء المالى لهذه الشركات فى البورصة، مما يساهم فى زيادة رءوس أموالها وتوسع أنشطتها فى سوق الأوراق المالية.
وأشار شوقى إلى أن تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية لا يتم بشكل مرحلي، ولكنه يتم بشكل شامل، من خلال معرفة المؤشرات المالية لهذه المؤسسات وتحليلها، بالإضافة إلى توافر كادر إدارى داخل المؤسسات، لأهمية وجود إدارة جيدة لإدارة المحافظ الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار.
وبالتالى فإن عملية التطوير لا تتم بشكل جزئي، إنما بشكل شامل يشمل الشق الإدارى والشق المادي، لافتاً إلى أهمية تطوير آليات إدارة المؤسسات الحكومية لمحافظها الاستثمارية فى أسواق المال، مما ينعكس إيجاباً على البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية.
اقرأ ايضا | 36.2 مليار جنيه إجمالي التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى
