يتطلب الحوار المجتمعى ثلاثة شروط مسبقة هى الاحتكام إلى العقل والمنطق، والمساواة الكاملة بين أطراف الحوار، ووجود بيئة يسودها التسامح والتعاون بدلا من الخصومة والتناحر، فالصواب والخطأ ليس حكرا على فرد ما أو جماعة ما دون غيرها، وهو نتيجة منطقية للإيمان بالعقل الذى يصيب ويخطئ. وكما يرى الفيلسوف البريطانى «جون ميلتون» « أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الصواب فى مسألة من المسائل حتى يستمع إلى آراء المخالفين له فى هذه المسألة، ذلك أن الحقيقة لا تضمن لنفسها البقاء إلا إذا أتيح لها فرصة مواجهة الحقائق الأخرى فى وضوح وحرية تامة».
ويؤكد ميلتون « أنه من غير المنطقى أن نفترض أن أى نظام حكم يمكنه إرضاء كل الناس فى كل الأوقات، أو أن كل ما تقوم به الحكومات سوف يحقق العدالة، ولكن إذا ما توافر فى المجتمع مناخ مناسب من حرية الرأى والتعبير، وتبادل الأفكار والآراء حول السياسات الحكومية، وإذا كان من يحكمون يرغبون فى الاهتمام بهذه الآراء، فإن النتيجة المنطقية سوف تحقق المعادلة بين ارتقاء أداء الحكومة، وتلبية احتياجات المواطنين».
وفى جميع الأحوال، لابد أن تحمى سلطات الدولة مكتسبات الناس الشخصية والطبيعية، وحقهم فى التعبير، وحقهم فى انتقاد المسئولين الذين يسيئون استخدام سلطاتهم التى يخولها لهم القانون. إن الهدف الأساسى من الحوار المجتمعى هو الوصول إلى حالة من التوافق العام بشأن رصد الحاضر واستشراف المستقبل، وهو ما يفرض على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية أن تكون منصات مفتوحة للحوار المجتمعى.
وللحديث بقية
