تنفرد بوابة أخبار اليوم بنشر حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية القاضى بمعاقبة المتهم مرتضى منصور بالحبس شهر فى واقعة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
"انتهاكات صارخة"
أكدت المحكمة أنه استقر في عقيدة المحكمة و اطمأن إليه وجدانها من خلال مطالعتها لأوراق الدعوى ، وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه ، والمذيلة بتوقيع المدعى بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك لأنه بتاريخ 13 نوفمبر 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة قام بسب وقذف المجني عليه محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي بطريق العلانية بأن نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة المسماه mortada mansour على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للاعتبار و طعنا في عرضه ، ونشره على موقع نادى الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب و أضاليل ، وكال المشكو فى حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية واعلانات وانتهاكات صارخة وتهديد ووعيد للشاكى باعتباره رئيساً للنادي الأهلي.
ولفتت المحكمة إلى أن تلك الاتهامات أموراً لو صحت لأوجبت عقاب الشاكي واحتقاره عند أهل وطنه .
وكشفت المحكمة أنه وردت جميع ألفاظه و عباراته على مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تنال من كرامة وهيبة وسمعة الشاكي ولأسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له وآخرين.
"تقرير الهندسة الإذاعية "
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بجلسة الاستئناف حضر وكيل المدعى بالحق المدني وقدم 6 حوافظ مستندات طويت على صورة استغاثة وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم 13021 لسنة 2019 عرائض المكتب الفنى المعد بمعرفة الخبير وليد على فضل، وثابت به تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم.
"سلطة المحكمة التقديرية"
الأمر الذى يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضى بتعديل الحكم المستأنف ، وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه .
"تعديل العقوبة"
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، والزمن المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماه.
"حكم أول درجة"
وكانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب و إبراهيم أسامه دسوقى - الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبد الرحمن مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر أحمد شعبان قد قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 10 الاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيه , وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى محمود الخطيب مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيهاً أتعاب محاماه فى جريمة جديدة ارتكبها منصور فى حق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك في القضية التي حملت رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضد المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
اقرأ أيضا| انفراد بالمستندات| إيقاف حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ«كبر سنه»
