كتب: محمد طلعت
مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام للمحامين وبدء الدعاية الانتخابية واللقاءات مع المحامين من مختلف النقابات الفرعية أملا في كسب ثقتهم لكن هذه الانتخابات مهددة بعدم الاستكمال بسبب ظهور تحالفات من اتجاهات عديدة داخل النقابة يتصاعد صوتها وتأثيرها في الايام الأخيرة تدعو لعدم اكمال الانتخابات والتقدم بطعون أمام القضاء الإداري لوقف العملية الانتخابية ولهم في ذلك أسباب عديدة.
اول الأسباب هي أن الفترة التي سيقضيها من سيحصل على المنصب ستكون عامًا واحدًا فقط 
أي أنها فترة قصيرة ستكلف النقابة ملايين الجنيهات في الإعداد والإشراف وتنفيذ العملية الانتخابية التي ستأتي بالتقييم الجديد، وبالتالي يرون أن النقابة أحق بهذه الأموال افضل كثيرا من انتخاب نقيب لن يكمل إلا باقي الدورة، لذلك تفكيرهم كما أعلن عدد منهم هو أن يكمل المجلس بتشكيله الحالي بوجود قائم بأعمال النقيب حتى إجراء الانتخابات في ٢٠٢٤ ولعدم إجراء انتخابات للمرة الثانية خلال عام.
تلك التحالفات الايدلوجية والنقابية التي ظهرت يتم بلورة دورها من خلال بعض النقابيين يرون أنه مع إعلان النقابة تنقية الجداول من غير المشتغلين وإزالة المئات من جداول النقابة فالافضل هو التريث بعض الوقت وترك المجال للمجلس الحالي بنفس تشكيله في عملية تنقية الجداول خلال العام المتبقي في عمر الدورة الانتخابية للمجلس الحالي حتى يتم تنقية الجدول بصورة نهائية لكي لا يؤثر تواجد غير المشتغلين وهم نسبة لا بأس بها في انتخابات النقيب وتكون الفرص بين المتنافسين على قدر واحد دون محاباة لطرف على حساب الآخر.
ولأن هؤلاء المحامين نشروا ما ينوون القيام به على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فكان 
الرد عليهم على نفس الوسائل من زملائهم المحامين الذين رأوا أن أغلب من يتم إزالتهم الآن من الجداول هم من تمت عودتهم خلال المجلس الحالي برئاسة الراحل رجائي عطيه، بعد أن كانوا قد ازيلوا خلال سنوات المجلس السابق، وبالتالي وجود هؤلاء في جداول النقابة هو في حقيقة الأمر مسؤولية المجلس الحالي، كما إن تواجد غير المشتغلين هو مشكلة صعبة تواجه النقابة ولن يتم حلها في يوم ولا حتى في دورة انتخابية واحدة ولذلك ليس هناك أي تعارض بين إقامة الانتخابات في موعدها وبين تنقية الجداول، فتلك المشكلة مستمرة.
إقرأ أيضًا
«المحامين» تعلن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام
من المؤكد أن هؤلاء المحامين الذين كونوا تلك الجبهة لا يريدون إجراء الانتخابات في موعدها وهم 
كما قالوا يمثلون اغلب المرشحين على مقاعد المجلس وبالتالي فإن لهم داعمين كثر لايريدون إجراء تلك الانتخابات ولكل منهم اهداف خاصة به يطمح من خلالها لتأجيل الانتخابات ولذلك يشجع ذلك التيار الذي ظهر وينمو بقوة لكي يقدموا طعونا كافية ودقيقة لكي لا تقام الانتخابات في موعدها وهو الأمر الذي يظهر من خلال تباطؤ تحرك المرشحين ودعايتهم الانتخابية التي تعتبر الأقل سخونة منذ سنوات رغم أن التوقعات كانت تقول عكس ذلك وهو أمر غريب وعجيب خاصة أن الانتخابات بقى على إجرائها -إذا أقيمت في موعدها- أقل من شهر وهو وقت قصير لايكفي لكي يغطي فيه المرشحون كافة النقابات الفرعية لذلك يرى اغلب المراقبين أن الانتخابات سيجرى الطعن عليها بصورة مكثفة خلال الايام المقبلة من أجل تأجيلها حتى ٢٠٢٤ فهل تنجح تلك الجبهة الجديدة في الوصول لأهدافها وتأجيل الانتخابات للدورة العادية ثم تجرى يوم ٤ سبتمبر المقبل هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
وفي سياق مختلف أعلن مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على 
الانتخابات؛ أن جهة قضائية ستقوم بالإشراف على العملية الانتخابية لكن لم يتم الاستقرار على جهة قضائية بعينها لكن سبق للنقابة الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للإشراف على الانتخابات لذلك لن تخرج الجهة المشرفة عن الهيئتين لكي تشرف أحدهما على الانتخابات وهو الأمر الذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.
نذكر أن الانتخابات ستجرى يوم ٤ سبتمبر المقبل ويتنافس على مقعد النقيب ١٩ مرشحًا بعد قبول الطعون في ٣ مرشحين وتنازل مرشحة وخروجهم من السباق الانتخابي.
