أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر استقبلت على مدار السنين العديد من اللاجئين والمهاجرين الأجانب، وذلك في ظل احترام مصر لمبادئ ومعايير حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً.
اقرأ أيضا| «الدولية للهجرة»: 9 ملايين شخص من 133 دولة عدد المهاجرين في مصر
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن مصر استطاعت على الرغم من كونها دولة مكتظة بالسكان تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي وتطور تنموي، أن تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للأجانب المتواجدين بها على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وفي هذا الشأن، أشادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية المبذولة في القطاع الصحي، ولاسيما إدراج اللاجئين في حملة 100 مليون صحة بمصر، ومساعدة وتمكين جميع الأجانب في ظل جائحة كورونا – أيا كان وضعهم القانوني دون استثناء – على تلقي اللقاح.
وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه قد تزايدت أعداد المهاجرين الأجانب، نتيجة لتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة المحيطة بنا في الآونة الأخيرة، إلى ما يزيد على 9 ملايين مهاجر يعيشون في مصر، وذلك فقاً للتقديرات الأخيرة للمنظمة الدولية للهجرة.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، في مصر تقدر العدد الحالي للمهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة.
وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن المهاجر هو "أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن (1) الوضع القانوني للشخص؛ (2) ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ (3) ما هي أسباب الحركة أو (4) ما هي مدة الإقامة.
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر هو 9,012,582مهاجرًا ، أي ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين(103,655,989).
وهناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ في مصر.
ويُنظر إلى الخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين على أنه عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مؤخرًا إلى مصر.ولطالما كانت مصر سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.
إن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين
