لمدة 3 سنوات

تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإسباني برئاسة ماجد المنشاوي

 نيفين جامع
نيفين جامع

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الأسباني برئاسة ماجد المنشاوي، وعضوية المهندس محمد الخشن و حسن نوحو أسامة السعيد والمهندس عمرو قنديل وناجي تومة والمهندس سامر رياض والمهندس فاضل مرزوق شركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والمهندس حازم وجدي و أحمد الوكيل والمهندس محسن أبو الذهب شركة كولد اليكس للصناعات الغذائية، والمهندس عماد والمهندس خليل ابراهيم شركة فريش اليكتريك للاجهزة المنزلية، والسيد كريم نجار شركة كيان للتجارة و هشام ومحمد حسنين والدكتور علاء عرفة واعلاء دياب.

اقرا ايضا :وزير الخارجية يلتقي ممثلي مجلس الأعمال المصري الإسباني بالغرف التجارية 

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأسباني يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط البلدين والتي ستزداد قوتها بتفعيل دور مجلس الأعمال إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 إلى 2 مليار و851 مليون دولار مقابل 2 مليار و211 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 29%، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس يضم مجموعة كبيرة من الكوادر والخبرات في مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وأسبانيا.

ولفتت الوزيرة الى ان المرحلة الماضية شهدت زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين حيث قام رئيس الوزراء الاسباني بزيارة مصر خلال شهر ديسمبر الماضي والتقى بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم عقد منتدى الاعمال المصري الاسباني بحضور رئيسا الوزراء في البلدين الى جانب مشاركة فاعلة من مجتمع الاعمال المصري والاسباني، مشيرةً الى ان هذه الزيارات تعكس حرص المسئولين بالدولتين على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.