- للأسف المصاعد فى العمارات السكنية أصبحت تتحول إلى صناديق للموت عندما تهبط فجأة بسبب زيادة الحمولة وبالذات فى العمارات الحكومية مثل عمارات مصلحة الضرائب أو وزارة الصحة، فالمصاعد يتم حشرها بالركاب، فالمصعد الذى حمولته 10 أفراد تجد بداخله أكثر من 20 فردًا، وللأسف لا توجد رقابة على تلك المصاعد فى الصعود أو الهبوط، كذلك الوعى عند الناس زيرو.. فهم يتسابقون ويتزاحمون على دخول المصعد ولا يعلمون بالخطر الذى ينتظرهم.. نفس الشئ فى العمارات السكنية لا يوجد أى لافتات توضح العدد المسموح به داخل المصعد.. فتجد المصعد يتأرجح بك أثناء الصعود.
- لذلك أناشدك بأن تطلع على العدد المصرح به داخل المصعد قبل أن تدخله، فالصيانة عندنا زيرو ولا أعرف متى نتحرك ونضاعف من شركات الصيانة، فيجب أن يكون هناك تشريع لتحديد المسئولية الجنائية عما يحدث من المصاعد على الأقل حتى يتنبه المسئول عن صيانة المصعد سواء كان اتحاد السكان أو رئيس المصلحة، فمن المهم أن يكون هناك عنصر بشرى مسئول أمام الدولة وأمام القانون عن تشغيل المصاعد، وعند وقوع الكارثة يحاسب، ومن المهم أن يكون حازمًا فى قراراته فلا يسمح بتشغيل المصعد بمجرد وجود عطل، فالصيانة مطلوبة.
- وللأسف يوجد لدينا نقص كبير فى العمالة الفنية لذلك تجد شركات الصيانة على مستوى متدنٍ من الخبرة، لذلك على وزارة الاسكان إلزام اتحادات الملاك بصيانة دورية للمصاعد.
- كم من أبرياء راحوا ضحية الأسانسير وللأسف نحن نتحرك بعد وقوع الحادثة مع أنه غير منطقى أن نسكت عن أى إهمال، فمثلًا لو طلبنا من محافظ الجيزة أن يختبر حالة وكفاءة المصاعد فى دائرة محافظته فسيجد أن 90 بالمائة منها يحتاج إلى صيانة والسبب فى ذلك امتناع السكان عن سداد مصاريف الصيانة، فتجد أن الأمور تسير بالبركة مع أن هناك أشخاصًا مصابون بفوبيا المصاعد بسبب الخلل الذى يجدونه بها ويُفضِّلون طلوع الأدوار العليا حتى الدور العاشر على أرجلهم ويرفضون الحشر داخل الأسانسير، وهؤلاء قلة لكن الأغلبية العظمى تستسلم للقدر ويفعل الله ما يشاء.
