قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الفلسطيني، حسن سوالمة، إن معركة الشد والجذب مستمرة بين نقابة المحامين الفلسطينيين ووزارة العدل الفلسطينية بعد قرار النقابة الدخول في اعتصام مركزي أمام محكمة صلح جنين، علاوة على تنفيذها لَتعليق العمل منذ 3 أسابيع، ويتخلل ذلك سلسلة من الاعتصامات الاحتجاجية.
وأضاف "سوالمة" خِلَآلَ مداخلة هاتفية عبر قناة الغد، اليوم الجمعة، أن النقابة تطالب بوقف التعديلات التي أقرتها الرئاسة الفلسطينية في ظل غياب مجلس تشريعي فلسطيني لعدد من قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
وتابع: "بدورها فقد وصفت وزارة العدل الفلسطينية قرار النقابة بالمتسرع لاسيما وأنه لا يخدم المصلحة العليا للمواطن الفلسطيني داعية إلى ضرورة تغليب منطق الحوار وعدم تعطيل سير العدالة بتأخير تداول المحاكمات".
واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، التوتر الأخير بين نقابة المحامين والسلطة الفلسطينية بـ"المُدَبر" معتبرا أن أطرافا مقربة لبعض الحركات تسعى لخلق مواجهة بين رجال القانون في الضفة ووزارة العدل.
وأوضح "سوالمة"، أن تلك الحركات تدرك أن النظام القضائي سيلعب دورا محورا في صياغة فترة ما بعد أبو مازن ما يفسر اهتمامها المتزايد بتواجد تمثيل لها داخل النقابات المرتبطة بالقطاع القانوني.
وأكد، أن بعض الجهات تسعى لاستغلال الحراك النقابي الأخير لتأجيج الشارع الفلسطيني ضد السلطة وضرب شرعيتها، موضحا أن بعض الأجهزة الأمنية العربية حذرت نظيرتها الفلسطينية من وجود نوايا ضد المسئولين تدعمها إيران وأن التحركات الأخيرة التي يقودها نقيب المحامين سهيل عاشور قد توجه لغير محلها لخلق بيئة من التوتر في الضفة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، شدد على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والاشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.
اقرأ أيضا| الرئيس الفلسطيني يطالب وزير العدل بالإسراع في تحقيقات وفاة الناشط نزار بنات
