7 مليارات دولار هى الأرباح الأعلى فى تاريخ قناة السويس، هذا ما أعلنه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة فى 4 يوليو الماضى ليعلن عن أرقام قياسية وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالى قدرها 1٫32 مليار طن..
وأوضح أن التقارير الملاحية خلال العام المالى 2021 /2022 رصدت زيادة كبيرة فى أعداد السفن العابرة للقناة حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل 19047 سفينة خلال العام المالى 2020/2021 بفارق 2985 بنسبة زيادة قدرها 15٫7%.
وأمام هذه الأرقام القياسية ورغم كورونا والأزمة الأوكرانية والتضخم العالمى فإن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن قناة السويس هى حصن الأمان لمصر والعالم.. «الأخبار» تستطلع آراء خبراء الاقتصاد فى الجدوى الاقتصادية لقناة السويس.
فى البداية قال جون لوكا الخبير الاقتصادى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له رؤية واضحة منذ توليه الحكم للعمل على تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس، وإعداد رؤية شاملة للتطوير والتحديث وذلك عبر إطلاق استراتيجية التطوير 2023 والتى جاءت استكمالاً للقرار التاريخى بحفر قناة السويس الجديدة التى مثلت نقلة نوعية فى تاريخ القناة فكان من الضرورى أن يتزامن معها رؤية شاملة.
أهم ممر ملاحى
وأكد لوكا، أن ما تم من تطوير حافظ على مكانة القناة كأهم وأقصر ممر ملاحى يربط بين الشرق والغرب وهى الرؤية التى مكنت الهيئة أيضا من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى تسببت فى خسائر فادحة للاقتصاد العالمى ولحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
موضحا ان قناة السويس ستكون قاطرة وجاذبة للاستثمارات فى العديد من المشروعات التنموية وإنشاء المدن الصناعية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بتركيز استراتيجية المشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لانها ستصبح من أهم المحاور التجارية العالمية الفترة القادمة وستكون قادرة على جذب الاستثمارات الهادفة وتحويلها إلى فكرة توطين التكنولوجيا من أجل رفع تصنيف الموانئ المصرية على خريطة الملاحة العالمية وامتلاك القدرة الصناعية، بالإضافة إلى تعظيم قيمة مشروعات محور قناة السويس الجديدة وزيادة الاستثمارات فى تلك المنطقة الحيوية التى ستنافس اهم الموانى فى العالم مثل ميناء سنغافورة..
كما أكد الخبير الاقتصادى، ان أهمية قناة السويس الاقتصادية تجلت واضحة بالنسبة لحركة التجارة العالمية ومدى التأثير عليها، خاصة فى ظل واقعة جنوح الحاوية البنمية العملاقة «إيفر جيفين» بالقناة ، فتلك المحنة كانت فرصة لمعرفة مدى الاهمية الاقتصادية لها ومدى تأثيرها على حركة التجارة الدولية.
ويرى د. أبوبكر الديب، مستشار المركز العربى للدراسات، والباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسى، أن قناة السويس الجديدة التى تمر اليوم الذكرى السابعة لافتتاحها، حققت 20 فائدة اقتصادية وسياسية لمصر ولحركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمى بشكل عام، أهمها زيادة الدخل القومى والاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، ومضاعفة حركة المرور اليومية للسفن، وانعاش حركة التجارة الدولية.
وأكد أن إيرادات قناة السويس ارتفعت خلال السنوات الماضية، لتسجل أعلى قيمة فى تاريخها خلال العام الحالى لتصل إلى 7 مليارات دولار بعد أن كانت خلال العام المالى 2014- 2015 نحو 5.36 مليار دولار وهو عام افتتاح القناة.
واوضح أن من ضمن الفوائد ازدهار الاقتصاد المصرى من خلال زيادة حجم الدخل التجارى للدولة، وتحول منطقة قناة السويس إلى مشهد اقتصادى متطور يدعم مختلف القطاعات، حيث يتيح حوالى مليون فرصة عمل إضافية لأبناء الشعب المصرى، مشيرا إلى أن القناة الجديدة حققت العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع إمكانية عبور السفن حتى غاطس 66 قدما فى جميع أجزاء القناة.
مشيرا إلى أن هناك 10 اختلافات بين قناة السويس الجديدة والقديمة منها ما يتعلق بتاريخ تدشينهما وافتتاحهما وتطور الملاحة بهما والتقنيات التى تعملان بها والاستثمارات والعوائد والأرباح وما يعرف بـ «الامتياز».
تعظيم الاستفادة
وأضاف الديب أن طول القناة القديمة يصل إلى 193 كيلو مترا أما الجديدة فهى قناة موازية للقديمة بطول 72 كيلو مترا وبعمق يصل إلى 24 مترا عمقا وقد حفرت القناة القديمة بأيدى مليون عامل مصرى، واستمرت أعمال حفر قناة السويس قديما 36 شهرا، أما القناة الجديدة فتم حفرها بواسطة آلات حديثة وبإشراف هندسى عالى واستغرقت فقط 12 شهرا، وكان حق الامتياز للقناة القديمة لفيرنارد ديليسبس، أما الآن فالشعب المصرى هو المالك للقناة عن طريق الهيئة العامة لقناة السويس.
موضحا أن تكلفة حفر قناة السويس كانت 20 مليون جنيه استرلينى ممولة عن طريق الدول الأوروبية، أما القناة الجديدة فتكلفت 64 مليار جنيه عن طريق الاكتتاب للشعب المصرى فى شهادات الاستثمار، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى قناة السويس الجديدة.
وأشار إلى أن إنشاء قناة جديدة فى 2014 جاء لتعظيم الاستفادة من القناة لتحقيق أكبر امكانية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة، وزيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة والاحتياطى النقدى الاجنبى فى البنك المركزى وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة للقافلة، وقد أصبحت القناة أهم ممر مائى فى العالم يجذب السفن من كل بلاد العالم ويؤكد موقع مصر الجغرافى الحيوى بالنسبة للعالم، وأصبحت تتحكم فى حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولى.
وقال إن الحكومة عملت على تطوير القناة ودعم التنافسية على مستوى حركة التجارة العالمية من خلال استراتيجية شاملة وتقليل زمن عبور السفن العابرة وزيادة الأمان الملاحى وتعظيم مكانتها من معبر تجارى إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى فى ظل مشروع تنمية محور قناة السويس فضلا عن ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتقديم مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة.
وقال أبو بكر الديب، إن قناة السويس الجديدة التى تمر اليوم ذكرى افتتاحها، حققت 10 فوائد لمصر ولحركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمى بشكل عام، أهمها زيادة الدخل القومى والاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، ومضاعفة حركة المرور اليومية للسفن، وبالتالى تقليل زمن الرحلات، إذ من المتوقع أن تعبر القناة نحو 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023، علمًا بأنها كانت تشهد قبل تنفيذ هذا المشروع مرور نحو 49 سفينة فقط يوميا.
وأضاف أن القناة الجديدة أسهمت فى زيادة عائد قناة السويس ومتوقع ارتفاع العائد بنسبة 259% عام 2025 ليكون 13.226 مليار دولار، كما تم تحويل محور قناة السويس إلى مركز صناعى لوجيستى عالمى لإمداد وتموين النقل والتجارة، وتطوير 6 موانئ ضمن مشروع تنمية محور القناة.
وقال إن قناة السويس تمثل أحد روافد دخول العملات الصعبة كالدولار وغيره إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى اضافة لتحويلات المصريين بالخارج والتصدير وعائدات السياحة من السندات الدولية والاستثمارات ومع افتتاح قناة السويس الجديدة ارتفعت الإيرادات لزيادة عبور السفن عبر قناة السويس واختصار عامل التوقيت فى العبور.
وأكد مستشار المركز العربى للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن قناة السويس يمر من خلالها ما بين 8 لـ 12% من إجمالى التجارة العالمية ومن هنا فإن دول العالم وخصوصًا التى لديها ارتباطات تجارية وحركة اقتصادية نشطة لا يمكن لها الاستغناء عن هذا الممر المائى المهم والحيوى، وبالتالى أدرك العالم كله أهمية قناة السويس كشريان حيوى فهى أهم ممر ملاحى فى العالم ولا يوجد لها منافس.
وأوضح ان أغلب مراكز الإنتاج على مستوى العالم موجودة فى الشرق الأقصى بدول مثل اليابان والصين وإندونسيا وماليزيا ومراكز التوزيع والاستهلاك موجودة فى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، فإن أهمية قناة السويس تأتى من كونها همزة الوصل بين مراكز الإنتاج والاستهلاك، وهى توفر 11 يوما أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا بالمقارنة بالخط الملاحى التقليدى المار بطريق رأس الرجاء الصالح.
التنمية المستدامة
وأوضح الديب، أن المشروع أسهم فى تحقيق تنمية مستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى شرق بورسعيد والسخنة وخليج السويس قائلا: إن المشروع سيضاعف المساحة المأهولة بالسكان فى مصر إلى 12% بدلا من 6%.
كما يساهم المشروع بتعظم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة، ورفع من درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى أثناء مرور السفن، وإنشاء بنية تحتية من طرق وكبارى ومحطات مياه ورصف طرق واتصالات وكهرباء ومدارس، إذ تمثل القناة أحد أكثر الممرات المائية أمانًا فى العالم ونسبة الحوادث التى تحدث فيها تكاد تكون معدومة مقارنة بتلك الحوادث التى تحدث فى الممرات المائية الأخرى.
وقال الديب: إن الأذرع الإخوانية الإعلامية تشكك دائما فى مصير ايرادات قناة السويس وأنها تذهب فى مناحى لا يستفيد منها المواطن وهذا كذب يهدف للتشكيك فى إدارة الدولة المصرية لملف قناة السويس، مؤكدا أن ايرادات القناة بالعملات الأجنبية تورد يوميا للبنك المركزى المصرى تحت حساب هيئة قناة السويس، والتى تودع يوميا من التوكيلات الملاحية للسفن المارة ببنكى القاهرة والأهلى ومنه لحساب الموازنة العامة للدولة، وتنفق ضمن الموازنة العامة للدولة فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق والخدمات وغيرها لخدمة المواطن.
وأضاف أن إيرادات قناة السويس تورد إلى وزارة المالية فى 3 بنود حيث يتم توريد 40٪ من الإيرادات كضرائب داخلية تورد لمركز الممولين بمصلحة الضرائب كما يتم تحصيل 5٪ من قيمة الإيرادات للحكومة (نوع من الضرائب التى تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض كالبترول والمحاجر ومن بينها قناة السويس) وتورد للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية والمتبقى من ايراد القناة ويبلغ 55٪ من الدخل يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم «الفائض»، وحتى الاستقطاعات من هذه الإيرادات والتى تصل إلى 10٪ أحيانا لأمور الصيانة والتوسعات تشرف عليها وزارة المالية. وأشار إلى أنه فى شهر يونيو ختام السنة المالية تقوم الجهات الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية بمراجعة الميزانية والحسابات الختامية والإيرادات والمصروفات واعتمادها من البرلمان والتى تؤكد جميعها أنه لا هدر للمال العام فى الايرادات.
وقال الديب أن إيرادات قناة السويس توضع فى البنك المركزى المصرى تحت حساب باسم «الخزانة الموحد» قائلا: إن إيرادات قناة السويس بلغت عام 2014 ما يقرب من 4.2 مليار دولار وبلغت فى يونيو 2015 ما يقرب من 5.6 مليار دولار، وخلال الـ 10 سنوات الاخيرة بلغت إيرادات قناة السويس نصف ترليون جنيه حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وسجلت 91.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 -2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 10.1 مليار طن خلال 10 سنوات وسجل عدد السفن العابرة لقناة السويس 176.6 ألف سفينة وأظهرت الإحصاءات ارتفاع أعداد السفن خلال العام المالى 2019/2020 إلى 19.3 ألف سفينة بنسبة 4.5 % عن العام السابق عليه وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس فى اليوم 254.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2019/ 2020، والحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 3.4 مليون طن، كما وصل عدد السفن العابرة لها 54 سفينة خلال اليوم الواحد.
وأكد أبوبكر الديب، اهتمام الدولة والقيادة السياسية «الرئيس عبد الفتاح السيسي» بمنطقة قناة السويس وما تشمله من موانئ ومناطق صناعية والتى تعد أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، فهى منطقة واعدة للتنمية فى مصر كما أنه واحد من المشروعات القومية العملاقة.
بيئة استثمارية
وأضاف الديب، أن سياسات السيسى حولت منطقة قناة السويس لمركز لوجستى عالمى فى حركة التجارة العالمية مضيفا أن الهدف الرئيسى لإنشاء الهيئة هو إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مناسبة وتشجع المستثمرين الأجانب والمحليين لإنشاء شركات فى المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز.
وأوضح أبوبكر الديب، أن الدولة هدفت لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى حركة التجارة العالمية، وفى خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحرى، والخدمات اللوجستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.
وقال إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة حيث تتمتع بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التى تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافى والاتفاقيات الدولية التى تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.
وذكر مستشار المركز العربى للدراسات: أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية فى الدولة فى تلبية متطلبات الاستثمار بها فى بناء محطات كهرباء وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتأسيس مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، فضلا عن مشروعات البنية التحتية العملاقة فى المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، صممت بأحدث المعايير العالمية لرفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة.
وقال مستشار المركز العربى للدراسات، إنه تم خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية وتوطين الصناعات ذات الأولوية اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية وتطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن. استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.
واختتم مستشار المركز العربى للدراسات: إن ميناء شرق بورسعيد يعد واحدا من أهم موانئ البحر المتوسط، نظرًا لموقعه المتميز على المدخل الشمالى لقناة السويس، ويحتل المركز الـ 15 بمؤشر أداء محطات الحاويات حول العالم.
إقرأ أيضاً|7 سنوات إعـجاز| القناة الجديدة.. حكاية «حلم» تحول إلى «معجزة» فى عام واحد
