..نقابة المحامين تعمل خلال الفترة الأخيرة على تنقية جداولها من المحامين غير المشتغلين بالمهنة والذين يعملون بمهن أخرى غير المحاماة حتى وصل عدد من تمت إزالته من القيد ٧٠٠ منتسب خلال أقل من شهر وهو رقم كبير بالمقارنة بما تم خلال العامين الماضيين منذ انتخابات ٢٠٢٠ والتي شهدت فيها النقابة عودة عدد كبير من المزالين قدروا بآلاف ضغطوا على موارد النقابة وأضروا بحقوق المحامين المشتغلين في المهنة وهى أزمة كبيرة داخل النقابة.
وما يجري الآن من إجراءات ولجان لفحص الكشوف ومعرفة من يمارس المهنة بصورة حقيقية هى
محاولة لتنقية جداول المحامين منذ تولى القائم بأعمال النقيب مجدي سخي المسؤولية قبل عدة أشهر شهدت خلالها النقابة إزالة ما يزيد عن ٣٠٠٠ ممن لا يعمل في المحاماة.
أول من بدأ في تنقية كشوفات المحامين كان النقيب السابق سامح عاشور الذي بدأ ذلك الأمر منذ ٢٠١٦ من خلال إجراءات تنفيذية لإثبات عمل المحامين كشفت وقتها عن عدد كبير من المحامين الذين لا يعملون في المهنة ولديهم كارنيه النقابة ووفقًا للإحصاءات تخطى عددهم ربع مليون شخص في ذلك الوقت وهو رقم ضخم جدا في نقابة بحجم نقابة المحامين لذلك كان المزالين ودعايتهم ضد سامح عاشور في ذلك الوقت من أهم أسباب خسارته للانتخابات الماضية في ٢٠٢٠.
الكشوفات التي أعلنتها النقابة لمن تمت إزالتهم خلال الشهر الأخير كشفت عن عملهم في مهن أخرى غير المحاماة، وهذه المهن حصلوا على تأمين رسمي منها والتي تؤكد عملهم في مجالات أخرى غير المحاماة، فما أكدته الأوراق التي نشرتها نقابة المحامين أن عددًا كبيرًا ممن تمت إزالتهم كانوا يعملون في مجالات متعددة كأفراد أمن في مولات تجارية وشركات أمن ومنهم من يعمل كبائعين في تجارة التجزئة في أحد المحال التجارية ومؤمن عليهم فيها منذ عدة سنوات رغم ذلك لديهم كارنيه نقابة المحامين.
إقرأ أيضًا
تعديل أجرة المأذون علي طاولة ورشة العمل بـ«نقابة المحامين»
فكرة الاشتغال بالمحاماة والحصول على كافة الخدمات في النقابة كانت الشاغل الأكبر والأزمة الحقيقية التي يتحدث فيها دائمًا المحامين فكثير منهم يرون أن غير المشتغلين في المهنة والذين يعملون في أعمال أخرى وجودهم هو إهدار لمال النقابة حيث يستفيدون بكل امتيازات النقابة من علاج ومعاشات وغيرها من الخدمات التي تقدمها النقابة لكن دون أي ناتج فعلي أو اي إفادة للنقابة كما يقول المحامين، وهذا يمكن أن يؤثر على الموارد المحدودة التي تملكها النقابة ويبدد تلك الموارد إذا استمر الحال على ما هو عليه لذلك يتم تدقيق الأوراق الخاصة بمن يعمل في المهنة من أجل تنقية الجداول حتى يكون من يعمل في المحاماة هو فقط من يملك الكارنيه الخاص بالنقابة وتكون النقابة للمحامين فقط وتكون الموارد الموجودة كافية للعدد الذي يعمل في المهنة ولا يستفاد أي شخص خارج المهنة من الموارد والامتيازات التي تقدمها النقابة.
