إحالة خريج الحقوق المزور إلى جنايات قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتب: عبداللاه محمد

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة القضية التي اتهم فيها كل من طالب كلية الحقوق الراسب وشريكه مسؤول مركز التعليم المفتوح إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا، على خلفية تزويرهما فى شهادة ليسانس حقوق، وقيام طالب الحقوق الراسب باستغلالها فى التقديم للنيابة العامة، وقد كانت المفاجأة عندما خرج تقرير التزييف والتزوير كاشفًا تعديل التقدير العام له من ضعيف جداً الى جيد.

 

وقد تبين في أمر الإحالة الذى أعده المستشار أحمد حنفى رياض رئيس الاستئناف، والقائم بأعمال المحامى العام الاول لنيابة استئناف قنا، والتي تحمل رقم 9714 لسنة 2022 قسم قنا، والمقيدة برقم 1732 لسنة 2022 كلى قنا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف قنا، بأنه فى يوم 18\7\2022 بعد مطالعة الاوراق وماتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة كل من: «سعيد. ن»، 69 سنة بالمعاش، وسابقا مسئول مركز التعليم المفتوح فرع القصير بجامعة جنوب الوادى، ومقيم بالظافرية مركز قفط، و«محمد احمد محمود احمد عبد المولى»، 26 سنة، بدون عمل، ومقيم شارع أبو حديد المخبز الآلى قنا، لأنهما فى غضون عامى 2018 \2019 بدائرة قسم قنا - محافظة قنا، استغل المتهم الاول بصفته من أرباب الوظائف الحكومية - مسئول التعليم المفتوح بجامعة جنوب الوادى فرع القصير، وارتكب أثناء تاديته لوظيفته مع آخر مجهول تزويرًا فى محرر رسمي، وهو صورة كشف كنترول شيت الفصلين الدراسيين السابع والثامن لكلية الحقوق - جامعة جنوب الوادى - نظام التعليم المفتوح - فرع القصير.

 

كان ذلك بطريق الاصطناع بأن استبدل أحد أوراق الكشف، والتى تحوى بيانات المتهم الثاني، بأخرى مصطنعة، وأثبت فيها نجاح المتهم الثانى في السنوات الدراسية المقررة وحصوله على درجات وتقديرات تزيد عن المستحق له، وزيلها بواسطة المجهول بتوقيعات نسبها زورًا للموظفين المختصين على النحو المبين بالتحقيقات.

 

إقرأ أيضًا

بلاغ للنائب العام ضد العاملين بمشرحة مستشفى المنصورة لتصوير جثة نيرة أشرف

أما عن المتهم الثاني، فقد اشترك مع المتهم الاول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية موضوع الاتهامات، وكان ذلك بطريقتى الاتفاق والمساعدة، واستعمل هاتين المحررين المزورين موضوعى الاتهامين وتقدم بهما للتعيين فى النيابة العامة من ضمن دفعة 2018، مع علمه بتزويرهما.

 

وكان من ضمن قائمة أدلة الثبوت ما أفادوا به كل من: الشاهدة الثانية، الشيماء صالح على صالح، الموظفة بإدارة شئون الخريجين، والشاهدة الثالثة، سهير حمدى حمزاوى محمد، بالمعاش، والتي كانت تعمل مدير إدارة شئون الخريجين، والشاهد الرابع، رشدى عبد القادر محمد على، مدير شئون الطلاب، والشاهد الخامس، رأفت محمود احمد حسانين، عضو هيئة تدريس كلية العلوم، والشاهد السادس، يحيى على مصطفى محمد، مدير عام شئون التعليم والطلاب المركزية وأمين مركز التعليم المفتوح بالجامعة، من صحة الواقعة وقيام عملية التزوير على النحو المبين.