محمد الشماع يكتب: التعقيد مرفوض!

محمد الشماع
محمد الشماع
Advertisements

الحكومة تصدر العديد من القرارات المهمة التى يجب أن تصب فى صالح الشعب وهناك العديد من القوانين والقرارات تجد عوائق وعقبات فى طريق تطبيقها على أيدى بعض العاملين فى مستويات الإدارة الوسطى وصغار المسئولين.. من هذه القرارات المهمة قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، من العاملين بالحكومة والقطاع العام والهيئات العامة.

ونص القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب للعمل بالخارج، على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف أو العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، ويجوز أن ينيب الموظف أو العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

هذا القرار أكثر من رائع وتأخر صدوره كثيراً لكنه صدر بكل تفاصيله بل والقرار موضح به كل الإجراءات والشروط حتى لا يترك فرصة أو مجالا لموظفى شئون العاملين أن يضعوا شروطا أخرى للتعسف فى تطبيق القرار بطلب موافقات ومستندات تبدأ بطلب موافقة الرئيس المباشر للموظف ثم المدير العام ووكيل الوزارة أو الوزير أو رئيس مجلس الإدارة وموافقة من سيقوم بعمل طالب الإعارة أو الإجازة، وكذلك التدخل فى بنود وشروط التعاقد والمرتب الذى سيتقاضاه لزوم "القر والنق" وهل هو بالدولار أم بالريال أو اليورو وإيضاح الراتب بالحروف والأرقام ومعرفة وتحديد الوظيفة التى سيقوم بشغلها فى البلد المسافر إليه الموظف المعار، وفى حالة التجديد للإعارة أو الإجازة يشترط حضور الموظف بنفسه للتأكد من أنه موجود على قيد الحياة، وإذا أرسل الموظف توكيلا لا يعترف به ويجب أن يعتمد من السفارة والخارجية والشهر العقارى. ومن الممكن أن يستغرق الموظف نصف مدة الإعارة أو الإجازة أو المدة كلها بسبب العرض على لجنة شئون العاملين وينتهى موعد التعاقد.

العاملون فى الخارج سفراء غير رسميين ويؤدون عملا يستحق كل تقدير إلى جانب المساهمة فى توفير العملات الصعبة وهم أكبر مصدر لتلك العملات لمصر. ارحموهم يرحمكم الله.

Advertisements