انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:
"يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية."
وبذلك يكون المجلس قد انتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية على النحو الآتي:
أولًا لجنة المحور السياسي:
وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية
2- المحليات
3- حقوق الإنسان والحريات العامة
ثانيًا لجنة المحور المجتمعي:
وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية:
1- قضية التعليم
2- قضية الصحة
3- القضية السكانية
4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي
5- الثقافة والهوية الوطنية
ثالثًا لجنة المحور الاقتصادي:
وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- التضخم وغلاء الأسعار
2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية
4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)
5- الصناعة
6- الزراعة والأمن الغذائي
7- العدالة الاجتماعية
