عقدت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء 3 أغسطس، اجتماعًا مهمًا مع مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة توماس وايت وطاقم العمل من إدارة الوكالة.
وناقش المجتمعون السلة الغذائية وإضافة المواليد والأزواج الجدد الذي وصل عددهم إلى ما يزيد عن مائة ألف منتفع منذ العام 2019.
بدوره، أكد توماس وايت أن شهر أبريل المقبل من عام 2023 سيشهد إضافة 30 ألف منتفع من الفئات الهشة على برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم إضافة 30 ألف آخرين في شهر يونيو، وفقًا للحالة المالية وما يتوفر من الاستجابة لنداء الطوارئ، ليصل عدد المستفيدين من برنامج السلة الغذائية في قطاع غزة إلى 1.2 مليون لاجئ فلسطيني.
من جهتها، اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين ذلك خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح، ولكنها بحاجة إلى استكمال بإضافة كافة الأزواج والمواليد الجدد كحق طبيعي لهم جرى تأخره عدة سنوات.
ودعت اللجنة المشتركة طاقم الإدارة لإطلاق نداء عاجل للطوارئ والمطالبة من المجتمع الدولي الاستجابة لكل متطلبات النداء، حيث أن قطاع غزة يعيش حالة من الحصار والإغلاق والجوع والفقر جراء السياسات الإسرائيلية في الوقت الذي وصلت معدلات البطالة والفقر إلى أرقام فلكية لما لذلك من انعكاسات خطيرة على المستوى الاجتماعي، وهذا ما أكدته دوائر الأونروا أن 70% من سكان قطاع غزة بحاجة إلى دعم نفسي وهذا يملي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته إزاء الكارثة التي يتعرض لها قطاع غزة.
من جهته، أكد مدير برنامج الإغاثة الاجتماعية أنه تم توفير القرطاسية والزي المدرسي للطالبات في العام الدراسي المقبل، إضافة إلى توفير الأموال للحالات الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي لنحو 22 ألف فرد من الأسر الفقيرة التي تعيلها امرأة أو طفل أو معاق والمعمول به ضمن الموازنة العامة.
وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين بسرعة تثبيت الشواغر وفقًا للاتفاق الذي جرى مع المفوض العام بحيث لا تزيد النسبة المتبقية عن 7.5%، وأن يتم الالتزام بالقائمة المُعدة في 2020 وفق الدور والترتيب.
وأكد وايت الالتزام بما تم الاتفاق عليه أمام المفوض العام، مشددًا على أنه يتم العمل بالدور مع مراعاة الاحتياجات خاصة للطلاب في المرحلة الإعدادية والحفاظ على الحق الطبيعي للقائمة على الدور بأن من يفوته الدور والترتيب لا يدخل امتحانًا جديدًا.
وتقدمت اللجنة المشتركة للاجئين بعدد من المقترحات لحل هذه المعضلة، على أن يتم تلبية الحاجة من خلال تعيينات جديدة بدلًا من المتقاعدين أو من الذين ترقوا إلى نائب مدير، فيما تعهد وايت بمنقاشة الأمر مع الإدارة العليا للأونروا.
