تجتمع الدول المنتجة للنفط في تحالف «أوبك+» بعد غد الأربعاء للاتفاق على الخطوة التالية في إدارتها للسوق، ولأول مرة منذ عام، تفتقر الدول أعضاء التحالف لسياسة واضحة تصادق عليها، ما قد يؤدي إلى تجمع (افتراضي) مثير للاهتمام.
أعادت مجموعة الدول المنتجة الآن كل كميات الإنتاج التي وافقت على خفضها من قبل في أبريل 2020، وذلك نظرياً على الأقل، مع عودة مستهدف شهر أغسطس مرة أخرى إلى مستوى خط الأساس الأصلي.
أما عملياً، يتأخر إنتاج المجموعة كثيراً، إذ يضخ الأعضاء نحو 2.7 مليون برميل يومياً أقل مما كان مخططاً له في مايو، وهو آخر شهر تتوافر فيه أرقام كاملة للإنتاج.
يُعزى نصف النقص تقريباً إلى روسيا، التي تجنب بعض المشترين الأوروبيين نفطها الخام والمكرر بعد غزو قواتها لأوكرانيا في فبراير. وكان تحويل الصادرات إلى الهند عاملاً مساعداً في تجنب روسيا للتأثير الكامل لحظر الشراء، لكنها لم تعوضها تماماً عن خسارة جزء كبير من سوقها الأوروبية، جاء ذلك في تقرير نشرته بلومبرغ على موقعها.
ويواجه «أوبك+» دعوات لزيادة الإنتاج، فخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية في بداية يونيو، ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة الدول المنتجة للنفط بضخ المزيد للمساعدة في خفض التضخم الجامح. ويُعتبر اجتماع هذا الأسبوع أول فرصة يناقش فيها كافة الأعضاء هذا الطلب.
إذا فكرت مجموعة الدول الأعضاء بجدية في زيادة الإنتاج مرة أخرى، وليس هناك ما يضمن ذلك، فإنها يمكن أن ترفع أهداف الإنتاج للجميع، لكن هذا من شأنه ببساطة زيادة الفجوة بين الإنتاج المخطط والفعلي، لأن بضعة دول فقط ستستطيع ضخّ أكثر من مستوياتها الحالية بالفعل.
من الناحية العملية، فإن السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان فائضاً كبيراً في القدرة الإنتاجية، وحتى في هذه الحالة تظل التساؤلات تدور حول مقدار ما يمكنهما ضخه.
بالنسبة للبديل الآخر، فسيكون تعويض النقص عند بعض الدول الأعضاء في "أوبك+" من خلال السماح لتلك التي لديها فائض في القدرة الإنتاجية بضخّ المزيد، عبر إعادة توزيع الحصص غير المستغلة من الأهداف الحالية. هذا النهج قد يكون منطقياً، لكن حتى الآن لم تظهر المجموعة أي رغبة في سلوك هذا المسار. ويُحتمل أن تظهر مقاومة لأي خطة تستهدف إعادة توزيع حصص الإنتاج غير المستغلة.
لا شك أن اتساع الفجوة بين الإنتاج المستهدف والفعلي يقوض مصداقية "أوبك+". وقد أصبح صعباً بالنسبة للمجموعة أن تدافع عن الادعاء بأنها تحقق استقرار سوق النفط عندما تحلّق الأسعار وعندما لا تتشابه خطط الإنتاج لديها كثيراً مع الواقع.
لا أعتقد أن روسيا ستتخلى عن أي نسبة من حصتها في مستهدف الإنتاج لدول أخرى أعضاء في التحالف، حتى ولو مؤقتاً، ما لم تحصل على شيء في المقابل. لقد أنفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الكثير من رأس المال السياسي لجلب موسكو إلى هذه المجموعة الأوسع، وستفعل أي شيء تقريباً لإبقائها ضمن التحالف. ولن تلغي المجموعة على الأرجح مساواة مستهدف الإنتاج عند روسيا مع مستهدف السعودية، وهذا من شأنه جعل إعادة توزيع الحصص غير المستخدمة من مستهدفات الدول الأخرى عملية إشكالية.
وجدير بالذكر أن هذا أول اجتماع ستعقده "أوبك+" منذ أكثر من عام دون خطة إنتاج متفق عليها مسبقاً. وهذا يجب أن يسمح للمجموعة بإجراء تقييم مناسب لما يحتاجه العالم حقاً منها، لكنني أخشى أن تحبط يد الكرملين الثقيلة أي محاولة جادة لخفض أسعار النفط.
اقرأ أيضا | الأمين العام لأوبك: ارتفاع أسعار النفط لا يرتبط بأزمة أوكرانيا
