عقدت اليوم الإثنين 1 أغسطس، بمقر وزارة الخارجية، احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ويصادف يوم ٣٠ يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وفي هذا اليوم يؤكد العالم على أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حماية الضحايا، وتقديم الجناة إلى العدالة.
الاتجار بالبشر هو جريمة منظمة غالباً ما تكون ذات طابع عبر وطني. وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وهو بروتوكول مُكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية، يأتي الاتجار بالبشر بأشكال مختلفة لغرض أساسي ألا وهو استغلال البشر من الفئات الأكثر ضعفاً. فهو يؤثر على الفتيات والنساء وكذلك الفتيان والرجال. إن الاحتفال بهذا اليوم هو تذكير بأهمية تنسيق الجهود لمواصلة مكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية، كما أنه يلفت انتباه العديد من المواطنين إلى هذه القضية ويعزز ويحمي حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.
حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر جنباً إلى جنب مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على احياء اليوم العالمي لمكافحة الجريمة معاً من خلال احتفالية بمبنى وزارة الخارجية المصرية. خلال الاحتفالية، تم عرض مقطع فيديو توعوي للتعريف بوضع ضحايا الاتجار بالبشر وتشجيع منع هذه الجريمة النكراء. تم نشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجهات المذكورة أعلاه، وذلك للوصول إلى الجمهور الذين لهم دور في إنهاء الجريمة ودعم الناجين.
وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إلى أن "مصر حققت خلال العام المنصرم إنجازات هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في هذا الخصوص. وتتصدر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر (2022-2026) قائمة الإيجابيات التي نعتز بها حيث تمت صياغتها بعد تقييم ما قمنا به ودراسته وتحليله للتعرف على البرامج التي تحتاج لتطوير وتحديث وتلك التي تتطلب مزيداً من الموارد المالية والفنية لاستكمالها...ولا شك في أن جهودنا لتعزيز أنشطة الحماية هي شغلنا الشاغل في ظل المعطيات الدولية سياسية كانت أو اقتصادية.... وتأتي توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لترسخ هذه القناعة ولتبلورها. وقد أبرز أن اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر استمرت في الدور المنوط بها في التنسيق بين الأطراف المعنية بالمكافحة والمنع..."
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر "أن موضوع "استخدام وإساءة استخدام التكنولوجيا في مجال الاتجار بالبشر"، هو الفكرة الرئيسية لاحتفالية هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما وأن التكنولوجيا الحديثة هي أداة فعالة في الكشف عن جريمة الاتجار بالبشر، ولكنها في ذات الوقت تساعد الجناة على الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة في استغلال الفئات الأكثر ضعفاُ والتهرب من الوقوع تحت طائلة القانون. ومصر باعتبارها من الدول الرئيسية في مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار بالبشر في نيويورك، ساهمت في وضع مشروع قرار تطرق بوضوح إلى هذا الجانب. كما تحسبت الحكومة المصرية لهذا البعد الخطير عند صياغة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، حيث تم تضمينها في محاور الاستراتيجية لاسيما محوري التوعية وبناء القدرات الوطنية. "
وأكدت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب المشاركة الكاملة والشراكة بين الشركاء المعنيين، على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والدولية). يجب أن تتعامل استجابتنا الجماعية مع الطبيعة الديناميكية للجريمة وأن تتكيف معها. إن امتلاك التكنولوجيا لأدوار ذات وجهين في هذه الجريمة يزيد من صعوبة الكشف والإنقاذ. يمكننا المساعدة في تقليل تعرض الضحايا للتمييز وإعادة الإيذاء وإعادة الاتجار من خلال تحسين الاستجابات ".
كما أضاف لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن "موضوع هذا العام يسلط الضوء على" استخدام التكنولوجيا وإساءة استخدامها ". يمثل هذا زاوية محددة وهي استجابة لقضية متنامية يصعب أحيانًا التحكم فيها. يستخدم المتاجرين بالبشر الانترنت لبث الاعلانات عن البحث في فرص عمل وقد زادت المواد والاعلانات في هذا الصدد ويعد من الطرق المبتكرة التي يستخدمها المتاجرون. نظرًا لأننا نتحدث عن الضحايا الأبرياء الذين أصبحوا عرضة للخطر بسبب المتاجرين عديمي الضمير والذين يتمثل هدفهم الوحيد في جني الأرباح بغض النظر عن خرق المبادئ الأخلاقية فمن واجبنا في المنظمة الدولية للهجرة أيضًا الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهتهم. غالبًا ما يكون مجتمع مكافحة الاتجار بالبشر هو الفرصة الوحيدة للضحايا المحتملين لتجنب حياة قد تؤدي لهم لكارثة. يجب علينا استخدام التكنولوجيا لمكافحة هذه الجريمة وزيادة الدعم ليجاد حلول قائمة على التكنولوجيا للتحقيقات والملاحقات القضائية ورفع الوعي وتقديم الخدمات للضحايا ".
وأعرب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و إريتريا؛ أن أكثر من 25 مليون شخص يعملون جبرا في جميع أنحاء العالم لتحقيق مكاسب تجارية للآخرين في بداية عام ٢٠٢٠. وأضاف أن وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، هناك ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص يتم الاتجار بهم في أي وقت من الزمن.
وأشار في خطابه الي أن يستخدم المتاجرين بالبشر التكنولوجيا بشكل متزايد لتجنيد الضحايا واستغلالهم وكذلك ربط المشترين والبائعين وذلك لإخفاء هويتهم مما يتيح طرق دفع مختلفة مثل العملات الافتراضية. ولذلك، فأن التعاون والشراكة مهمين لمكافحة هذه الجريمة."
وأكد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية أن "الاتجار بالبشر جريمة خطيرة تنتهك حقوق الأفراد الأساسية وتنتهك كرامتهم. لاسيما وأنها تتخذ العديد من الأشكال الوحشية، كما أنها تكبد الضحايا والمجتمع، تكاليف باهظة. ومن أجل التصدي لها، يلعب رفع الوعي دورًا رئيسيًا من خلال استخدام اللغة الصحيحة والرسائل الفعالة التي تساهم في حشد الجمهور للمساعدة في منع هذه الجريمة ومكافحتها ".
الجدير بالذكر أن هذا الاحتفال يُعد فريداً من نوعه حيث شهد المشاركة والتعاون بين ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الجهود اللازمة للحد من الاتجار بالبشر
