جدد الإطار التنسيقي في العراق، دعوته للتيار الصدري والقوى السياسية إلى الحوار للخروج من الأزمة الراهنة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال الإطار التنسيقي، في بيانٍ له، إنه "شعورًا بالمسؤولية الشرعية والوطنية وأهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق يستمر الإطار التنسيقي في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصًا الأخوة التيار الصدري، بينما نرى للأسف تصعيدًا مستمرًا وتطورًا مؤسفًا للأحداث وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها، وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حضيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب بأغلبيته المطلقة".
وتابع: "وهو أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية، التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير".
ولفت البيان إلى أن "الشعب العراقي الذي قدم ملايين الشهداء والسجناء والمهجرين وملأت المقابر الجماعية من جثث أبنائه من أجل إزالة الدكتاتورية والإرهاب والتحول الى نظام ديمقراطي اتحادي حر يرتكز على رأي الشعب وحقوق المواطنين من خلال الانتخابات النزيهة والتبادل السلمي للسلطة ".
وأضاف، "فلن يسمح الشعب العراقي الأصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية بأي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي".
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى توسيع المظاهرات ومواصلتها وإلى دعم واسع للمحتجين المعتصمين في أروقة البرلمان العراقي، بدون أن يظهر أي مؤشر إلى التراجع في ظلّ تصاعد الأزمة السياسية.
ويشهد العراق حالة من الاضطراب السياسي على مدار الأيام الماضية وذلك على وقع التظاهرات التي تشهدها الساحة الخضراء في بغداد.
وشهدت التظاهرات اقتحام المتظاهرين للساحة التي يوجد بها المقرات الحكومية بالإضافة إلى مقر البرلمان العراقي والذين نجحوا في اقتحامه أيضا.
وادت الاشتباكات التي اندلعت في الساحة الخضراء إلى وقوع العديد من الإصابات، بينما أعلن المتظاهرون الدخول في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان
ومن جانبه طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنصار التيار الصدري بالتزام السلمية خلال احتجاجاتهم في محيط المنطقة الخضراء.
كما طالب الكاظمي القوات الأمنية المتواجدة في محيط الساحة الخضراء بضرورة الحفاظ على سلامة المتظاهرين العراقيين.
وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً، إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.
