بحثت الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، فرص التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحفيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام،
واوضح المرصد المصري ان مفهوم الاقتصاد الأزرق يندرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يستند المفهوم إلى حماية واستعادة قاعدة المحيطات، والتي توفر سبل العيش والغذاء للكثيرين في العالم واستدامة الأنشطة الاقتصادية.
ويهدف الاقتصاد الأزرق إلى ضرورة حماية الموارد المائية، بل ويعد من أهم جبهات التجارة الخارجية والداخلية، حيث يوفر للمجتمع كمًا هائلًا من الثروات عن طريق الاستثمار الأمثل في الموارد المائية من جهة، واعتباره بوابة من أهم بوابات نقل البضائع والسلع من جهة أخرى، ولذلك فهو يقدم للدول سبلا جديدة لتعظيم اقتصاداتها بعيدًا عن الطاقات التقليدية والغير نظيفة والناضبة والتي تشكل تهديدًا كبيرًا على البيئة واستنزافًا لحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مصطلح الاقتصاد الأزرق المستدام، وذلك ضمن الجهود الرامية لمواجهة التغيرات المناخية وسعيها المستمر والقوي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على مكافحة التلوث البحري والتلوث بصفة عامة، حيث شهدت البيئة البحرية في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في نسب التلوث بكافة أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكي الذي يتضمن أنواعًا لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث قدرت كميات المخلفات التي تصل إلى البحار والمحيطات بأكثر من ١٠ ملايين طن سنويًا، وضرورة الحفاظ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات، وتعمل الدولة أيضًا على تعزيز الجهود لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري.
إقرأ ايضاً| «المشاط»: برنامج «نوفي» يعزز الشراكات لدعم العمل المناخي
