تمكن رجال الجمارك الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والإستهداف برئاسة لميس عبد الوادود من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
ووردت معلومات سرية مفادها قيام أحدى الشركات بالإفراج عن مشمول 3 شهادات جمركية من جمرك السخنة لصنف أجزاء خلاط كهربائى كمستلزمات إنتاج.
وتم تشكيل لجنة لدراسة وفحص المستندات من طارق سعيد وشيماء محمد مديرى الإدارة وأحمد زيادة مفتش ادارة المكافحة وتبين أن الأصناف الواردة مشمول الشهادات الجمركية الثلاثة تشكل أجزاء ولكنها تمثل فى المجموع منتجا كاملا وتام الصنع وتخضع لبند وفئة المنتج الكامل والألم الصنع وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و905 آلاف و470 جنيها.
وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركىذ رقم 174 لسنة 2022.
وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد مبلغ 2 مليون جنيه وجارى سداد باقى المستحقات لصالح الخزانة العامة للدولة.
ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
