مشهد «طوابير سلم الأتوبيس» انتهى .. ومنظومة النقل متطورة وذكية
مفهوم بناء الإنسان تحول من «توزيع مساعدات» إلى خطط متكاملة
«الجمهورية الجديدة» ليس مجرد شعار نردده بشكل شبه يومى، بل هو واقع ملموس فى كل شبر فى مصر وفى كل المجالات التى تخدم أولاً وأخيراً المواطن المصري، وخلال هذا التحقيق تنقلت «الأخبار» بين الخبراء لرصد أبرز نقاط التحول فى عدد من الجالات التى خدمت المصريين بشكل مباشر.
وفى البداية أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه قد حدث تغيير كبير بين ما كانت عليه مصر وبين ما أصبحنا عليه الآن وأهم هذه التغييرات هو التغير الواضح فى العلاقة بين الشعب والجيش والشرطة والتى عادت مرة أخرى إلى أصلها الطبيعى فما تم يمكن أن نسميه صلحًا تاريخيًا بين الفئتين.
فإذا عدنا للوراء فسنرى كيف كان الشعب قد وصل به الأمر للسلبية عند حرق مقرات الشرطة فى أحداث يناير، ومع مرور الوقت وبعدما رأوا من حكم الإخوان عاد الشعب لصوابه خاصة فى 30 يونيو عندما علموا جيداً من وقف بجانبهم وقت الأزمة، ورأينا حينها التناغم بين رجال الجيش والشرطة وبين المواطنين الذين حملوهم على الأكتاف.
أمان ملموس
أضاف نور الدين أن الأمر الثانى الأكثر تأثيراً والذى حققت مصر به نجاحًا كبيرًا هو التصدى للعمليات العدائية التى تم التخطيط لها من مخابرات إقليمية وعالمية، ودفعت فيها قوى الشر من تركيا وقطر وغيرهما أموالًا طائلة لإسقاط هذه الدولة باستهداف الأماكن الحيوية للشعب بأكمله بمساجده وكنائسه ومقراته الشرطية.
فقد تحمل هذا الشعب والجيش والشرطة أعباء لا قبل لأى شعب آخر أن يتحملها معاً، وقدموا ضحايا فداءً لهذا الوطن، موضحاً أن عام 2015 على سبيل المثال كانت قد وصلت العمليات الإرهابية إلى 500 عملية خلال العام، أما الآن فنجد كل عام حادثًا أو اثنين.
وأشار إلى أن تقليل هذه العمليات لم يكن بالأمر الهين فوظيفة الشرطة ليست «كشف فقط»، فالمنع أيضاً عملية شاقة لكن لا ينتبه لها الكثير من المواطنين، لأن الكشف يتم الإعلان عنه وفضح العناصر والقبض عليها، أما عملية منع الحوادث قبل حدوثها فلا يعلمها الكثيرون فهى ليست ملموسة لكنها هى من تعطى الشعور بالأمن والأمان داخل البلاد.
وهى العملية التى تكلف الكثير من وعى وفهم وتسليح وتدريب وسيارات ودورات وخدمات إشرافية وأمور كثيرة تحدث فى صمت من وزارة الداخلية التى لا تبخل بشىء فجميعنا نعلم أن أغلى سلعة هى سلعة الأمن.
وأكد نور الدين أننا وصلنا الآن إلى أن نكون دولة قوية بعد أن كنا قبل 8 سنوات «شبه دولة»، وليست قوية فقط بل مؤثرة أيضًا عالمياً، فقرار مصر هو المؤثر بالقرارات العربية حالياً، مثلما حدث فى موقفنا مع إيران وأيضاً فى الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الموقف الذى يخدم الدولة المصرية ومستوى معيشة المواطن المصرى دون الميل لأى طرف من الأطراف.
وسائل آدمية
فى ذات السياق أكد د. أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن مصر بالفعل تحولت إلى دولة جديدة وتغير بها الكثير ولعل أبرز مجال حقق طفرة كبيرة وما زال مستمراً هو مجال النقل، موضحاً أن النقل هو أساس التنمية فكل تطور فيه يعود بشكل مباشر أو غير مباشر على المواطن المصرى.
وأضاف عقيل أن مواليد ما قبل التسعينيات يعرفون جيداً كيف كانت منظومة النقل فى مصر وأبرزها النقل العام الذى يستخدمه أغلب المواطنين، وهو الأمر الى لم يتحسن حتى بدخول الألفية الجديدة، فكنا لا نزال نرى المواطنين على «سلم» الأتوبيس فى محاولة للحاق بعمله، مشيرًا إلى أن السنوات القليلة الماضية تحول الامر بشل جذرى بداية من النقل العام وتشغيل خطوط جديدة، وأيضا توفير اتوبيسات مكيفة نقلت معها المواطن لوسائل نقل آدمية.
بجانب هذا يرى أستاذ النقل والطرق أنه حتى مالكى السيارات استفادوا بشكل كبير فما حدث من تطوير الطرق نفسها أسهم فى تخفيف التكدس المرورى وتقليل العادم والتلوث واستهلاك البنزين والغاز.
وأشار إلى أن السنوات القادمة ستشهد مزيدًا من تخفيف التكدسات خاصة بعد تشغيل بقية مواصلات النقل الجماعى السريعة مثل المونوريل، واقتتاح بقية خطوط المترو، واستكمال أعمال الطرق التى ستوفر دورات أسرع للاتوبيسات.
تخطى الصعاب
من جانبه أوضح د.سيد خضر، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى قبل 2010 كان يعانى معاناة كبيرة جداً سواء على المستوى الاقتصاد القومى أو على مستوى المواطن، ولم تكن هناك رؤية استراتيجية واضحة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، التى تتم عن طريق انشاء المشروعات الضخمة ومشروعات البنية التحتية التى تنعكس بشكل إيجابى على النمو الاقتصادي، فأى دولة لابد وأن يكون لديها تنمية اقتصادية حقيقية وبالتالى مصر كانت لديها فقدان فى ذلك الأمر ومن ثم انعكاس بالسلب على مستوى المعيشة.
وأضاف أن مصر خلال سنوات ما بين 2010 إلى 2013 مرت بأزمات مختلفة عانى منها الشعب المصرى بشكل مباشر منها أزمات التخريب والإشاعات، بجانب أزمات البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء وأيضا مشاكل عدم توافر السلع الغذائية بشكل كبير، بجانب مرحلة العمليات الارهابية التى استنزفت موارد الدولة بشكل كبير وأثرت على الوضع الاقتصادي.
أما بعد تلك السنوات فقد بدأت مصر فى وضع رؤية إصلاح اقتصادى جذرى لبناء دولة جديدة على أسس سليمة، فلدينا ولأول مرة رؤية طويلة الأجل لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التى سيكون لها انعكاسات كبيرة سواء على مستوى تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية أو تحسن الوضع الداخلى وأيضاً توفير العديد من السلع الاستراتيجية، موضحاً أنه اليوم حتى يكون لدينا تنمية حقيقية وتنمية اقتصادية ولكى يشعر المواطن بأن هناك أداء متميزًا فى الاقتصاد المصرى بدأنا فعلاً فى تحقيق عنصر مهم جداً كانت الدولة فى افتقاد له قبل ذلك وهو الاستقرار الأمنى والسياسي.
وأكد خضير أن أى دولة تريد أن تجذب استثمارات حقيقية فعليها أن توفر الاستقرار الأمنى وهذا ما حققته مصر، كما أن كل المشروعات التى تم تنفيذها فى الفترة الأخيرة انعكست بشكل كبير جدا على مؤشرين مهمين بشكل كبير فى الاقتصاد، كما أنهما يلمسان المواطن بشكل أساسى وهما أولاً مؤشر البطالة التى انخفضت بشكل كبير، لأن تلك المشروعات كانت جاذبة للعديد من الشباب ووفرت فرص عمل هائلة، وبالتالى انعكس هذا المؤشر على انخفاض مؤشر الفقر، وهذا نجاح حقيقى لمصر فقد انخفض المعدل إلى 29.7% وهذا لم يتحقق خلال الـ30 سنة الأخيرة وكل ذلك انعكس على تحقيق مستوى معيشة متميزة.
إصرار واستمرار
أضاف الخبير الاقتصادى أن المواطن البسيط الذى كان يعانى من طوابير الخبز التى تمتد لساعات يومياً أصبح الآن يستشعر مدى أهمية هذه المشروعات والمنظومات الجديدة المبتكرة، خاصة محدودى الدخل الذين لم يكونوا يحصلون على حقهم فى توفير رغيف العيش، وفى السلع التموينية أيضاً، وهذا أيضاً ما لمسه المواطن فى توفير الغاز الطبيعى لأغلب المناطق والتى أنهت على أزمة انابيب البتوجاز، بجانب مشروعات الطاقة التى اصبحت مصر رائد فيها.
من جانب آخر أكد د. سيد أن الاقتصاد المصرى مع وضع رؤية واهداف واضحة وإصرار على أن يكون الاقتصاد المصرى نموذجًا يحتذى به أصبح الآن بالفعل ذا هوية مميزة وواضحة، فأصبح لنا كيان كبير فى منطقة الشرق الأوسط وكلمة كبيرة فى التأثير على القوى الأخرى، موضحا أنه لولا أزمة كورونا فقد كان من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادى فى مصر أكثر من 7.6% ، وبالرغم من ذلك حققنا نموًا اقتصاديًا إيجابيًا على عكس العديد من الدول التى كان نومها سالبًا، فقد توفرت لدينا كافة السلع فى الأسواق رغم كل الازمات.
وبالرغم من وجود عبء على المواطن بسبب كل ما يحدث فى الاقتصاد العالمى إلا أن د.سيد يرى أن الشعب المصرى أدرك أهمية المرحلة وكل ما مر به الاقتصاد المصرى مما يسهم فى المرور من هذه الازمات بشكل فعال، متوقعاً أن الفترة القادمة سيصبح الاقتصاد المصرى ضمن أهم 10 اقتصاديات على مستوى العالم وسيكون لها رؤية اقتصادية فى جذب المزيد منها، فمصر الدولة الوحيدة التى رغم كل الأزمات التى استمرت فى تنفيذ المشروعات العملاقة، فلدينا هدف واضح فى العبور بمصر لبر الأمان الاقتصادى والسياسى والمجتمعى أيضا.
تنمية شاملة
أما د.هالة منصور، استاذ علم الاجتماع، فأشارت إلى أن هناك تغيرًا واضحًا على المستوى المجتمعى فنجحت الدولة فى إطلاق وتنفيذ برامج متكاملة تسعى لتنمية الإنسان وليس مجرد بر وإحسان، لنجد أنفسنا فى حالة من حالات التكامل بين المجتمع المدنى وبين مؤسسات الدولة والمؤسسات غير الحكومية جميعها تعمل وفق خطة محددة ورؤية استراتيجية واضحة لكيفية النهوض بالطبقات الأكثر احتياجاً فى جميع قرى ومدن مصر من الصعيد لبحرى.
وأوضحت أن هذه الفئات الآن أدركت جيدًا الفرق بين ما كان يحدث فى الماضى من تقديم مساعدات موسمية لفئات محددة ومتكررة، وبين ما يحدث الآن من عملية تمكين شاملة وتحويل أى محتاج إلى إنسان يسعى للشعور بآدميته ويصبح لديه فرصة فى المستقبل لأن يساعد فى عملية التنمية ولا يصبح عالة على المجتمع، بل يشعر أن ما يقدم له هو حقه البسيط وأن عليه هو أيضا التعلم والتطوير لرد الجميل والمساهمة فى بناء الوطن يداً بيد.
تنفيذ المشروعات متواصل رغم الأزمات العالمية.. وعجلة الإنتاج فى زيادة مستمرة
وأشارت إلى أن جميع البرامج والمبادرات التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بالأشخاص والأماكن الأكثر حاجة، أسهمت بشكل كبير فى التخلص من مظاهر اللاآدمية والتسول والحرمان المطلق، وبدأنا نتحرك فى طريق العدالة الاجتماعية والحفاظ على آدمية الإنسان وعلى حياة كريمة له، وفق خطة تكاملية شاملة.
وأضافت د. هالة أنه قديمًا كان يتم الاهتمام ببعض القئات فقط مثل الأرامل والمطلقات وكان هناك معاش سُمى فى بعض الفترات بمعاش السادات، إلا أن الفترة الحالية خرجت من عباءة محدودية أوجه تقديم المساعدات بل امتد الأمر لمراعاة الأسرة بأكملها من معاشات للعمالة غير المنتطمة، لإعانات للأطفال طلاب المدارس.
وغيرها الكثير، بجانب الاهتمام بأساسيات الحياة من منازل ومياه وكهرباء فتتحول حياة الأسرة بأكملها للأفضل، وأضافت أن هذه المساهمات لم تترك عبثاً بل يتم عمل بحث ودراسات حالة وتحديث للبيانات أولا بأول داخل كل المبادرات والبرامج، لضمان ذهاب المساعدات إلى من يستحقها.
وأكدت أن من أبرز ما لمسه المواطنين خلال السنوات القليلة الماضية هو تغير الفكر والاستراتيجية المتبعة فى تطوير العشوائيات على سبيل المثال، فقديما كان المظهر والمبنى هو الأمر المنشود، أما الآن فالهدف هو تطوير الإنسان.
ودعمه بحياة أفضل وتمكينه وتعليمه مهن مختلفة وايجاد مشروعات صغيرة له وتوفير مدارس اليوم الواحد وغيرها، وذلك بالتعاون بين مؤسسات مختلفة من الدولة، واجبار المجتمع المدنى على التحرك وفق خطة واضحة تخدم مصالح المواطن المصرى البسيط.
اقرأ ايضا | في ذكرى ثورة 30 يونيو..وزير المالية: الرئيس السيسي يبني ويعمر من أجل غد أفضل للمصريين
