يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر السبت ٣٠ يوليو من كل عام، وتقام احتفالات العالم لهذا العام تحت شعار (استخدام التقنية وإساءة استخدامها) لما للتكنولوجيا من أثر متعاكس فقد تكون أداة تعين على الاتجار بالبشر، ويمكن أيضا أن تكون أداة حاسمة في مكافحته.
وإذ تتنوع اشكال الاتجار بالأشخاص وأهدافه من أشكال الرق التقليدية إلى الأشكال المعاصرة فانه يرمي إلى استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء والزواج القسري وحتى الإجرام القسري، وأن نبذ ممارسات الاتجار والاسترقاق تحظى باتفاق عالمي مما يجعلها إحدى قواعد القانون الدولي العرفي.
اقرأ أيضا | البرلمان العربي يشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية
لقد أشار الميثاق العربي لحقوق الانسان في مادته العاشرة إلى:
1- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد.
2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
إن لجنة حقوق الانسان العربية وهي تشارك احتفالات العالم بهذه المناسبة فإنها تشير إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر غالبا ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والثقافة والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي وأن هذه الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم آثار هذه الظاهرة.
وتدعو لجنة حقوق الانسان العربية إلى إتباع نهج يستند إلى حقوق الانسان في التصدي لجميع العوامل التي تعرض الناس للاتجار بما في ذلك تعزيز تصدي نظم العدالة الجنائية لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيها كذلك تدعو إلى التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل بما في ذلك الفقر والبطالة وعدم المساواة وحالات الطوارئ والعنف الجنسي والإقصاء الاجتماعي والتهميش.
