صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة 29 يوليو، على قراءة أولى لقانون يحظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة، لكن احتمال المصادقة النهائية على القانون في مجلس الشيوخ يبقى غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة.
أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة 29 يوليو، قراءة أولى لحظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة.
وتم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتا مقابل 213، لكن يبدو أنه سيبوء بالفشل في مجلس الشيوخ.
اقرأ أيضًا: إيطاليا تمنع السباحة في الساحل الأدرياتيكي بسبب البكتيريا
وتتطلب قواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تصويت عشرة أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الخمسين لحظر البنادق الهجومية.
لكن هذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة، ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديموقراطيين في اعتماد النص.
وكان الكونجرس الأمريكي، مع ذلك، نجح سنة 1994 في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة عشر سنوات. وقد انتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها "بنادق رياضية".
وحسب تقرير برلماني، درت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار لخال السنوات العشر الأخيرة.
آلاف الضحايا
أحيت حوادث إطلاق النار ببنادق "إيه آر15" في مدرسة في تكساس (21 قتيلا) وسوبر ماركت يرتاده الأمريكيون من أصل أفريقي (عشرة قتلى) واستعراض العيد الوطني (سبعة قتلى) مؤخرا الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة.
وبعد حمام الدم في مدرسة أوفالدي ناشد جو بايدن الكونجرس أن يرفع على الأقل السن القانونية لشراء هذه البنادق إلى 21 عاما.
وأكد البيت الأبيض الجمعة دعمه لإجراء من شأنه "إنقاذ أرواح". وقال في بيان "يموت أربعون ألف أمريكي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية والأسلحة النارية أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة".
وحتى الآن يبدو الجمهوريون متحدين ضد هذا الإجراء الذي يرون أنه انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح.
ولم يوافقوا بعد ضغوط، سوى على دعم قانون محدود جدا يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس
