قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن الاقتصاد الأمريكي، بعد أن تراجع فى الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، لم يكن أدائه بشكل أفضل فى الربيع، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والبنزين والإسكان وغيرها من الضروريات بشكل مستمر، وهو الأمر الذى يضغط على المستهلكين ويهدد الاقتصاد.
واضافت الوكالة أنه مع ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الوقود، ونقص الغذاء، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي، تواجه أمريكا الخطر الحقيقي المتمثل في أزمة طويلة الأمد.
وستكشف الحكومة الامريكية اليوم الخميس عن مدى ضعف النمو الاقتصاد الأمريكى فى الربع الثانى من إبريل إلى يونيو، وربما تقدم أدلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من الركود.
ويأتى التقرير فى وقت حرج، بعدما أعلن الاحتياطى الفيدرالي الأربعاء عن رفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس وذلك للمرة الثانية على التوالى فى مسعى لاحتواء أسوأ موجة تضخم منذ أربعة عقود.
ويهدف الاحتياطي الفيدرالى إلى هبوط ناعم صعب، من خلال تحقيق تباطؤ اقتصادى يمكن أن يحد من الارتفاع الصاروخي فى الأسعار دون أن يتسبب فى ركود.
ويقدر الخبراء الذى تم استطلاع رأسهم من قبل شركة البيانات "فاكت ست" أن إجمالى الناج المحلى الأمريكى، وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادى، قد حقق مكاسب سنوية فاترة بنسبة 0.8% فى الربع الأخير. ومهما كان متواضعا، فمن شأنه أن يرقى إلى تحسن حاد مقارنة بانكماش الاقتصاد بنسبة 1.6% فى الربع الأول من يناير إلى مارس.
وعلى الرغم من ذلك، فإن النمو الفصلى الذى سيتباطأ سيمثل ضعفا حادا من النمو الذى حققه الاقتصاد الأمريكي العام الماضى بنسبة 5.7%. وكان هذا أسرع توسع فى السنة التقويمية منذ 1984، مما يعكس مدى قوة الاقتصاد فى العودة من الركود فى فترة وباء كورونا فى عام 2020.
ويخشى بعض خبراء الاقتصاد أن يكون الناتج الإجمالى المحلى قد انكمش بالفعل مرة أخرى من إبريل حتى يونيو، مما أدى إلى ثلاثة أرباع سلبية متتالية والتي تشكل تعريفا غير رسميا للركود. وتشير التقديرات الحالية للاحتياطى الفيدرالي فى أتلانتا إلى انخفا ض بنسبة 1.2% فى الربع الثانى.
ومع ذلك، يشير أغلب خبراء الاقتصاد بشكل خاص إلى أن سوق العمل لا يزال قويا، مع توفير 11 مليون فرصة عمل وانخفاض معدل البطالة بشكل غير مألوف بنسبة 3.6%، ليشيروا على أن الركود إذا حدث لا يزال بعيدا.
أقرا ايضا وزيرة الخزانة الأمريكية تقلل من خطر حدوث الركود الاقتصادي
