واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعاتها بمقر المنطقة الجنوبية لمناقشة ملف العقارات الآيلة للسقوط، والتي تشكل خطورة داهمة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية وذلك بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمستشار أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية والسادة رؤوساء احياء المنطقة الجنوبية ومديري الإسكان والمحلات بالأحياء والمتابعة الميدانية.
وأصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها لرؤساء احياء المنطقة بالمتابعة المستمرة بهذا الشأن مع الاسراع في عمل حصر شامل لكافة المنشأت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حي واعداد تقارير وافية و فورية بكافة المعلومات والتفاصيل واجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.
ووجهت أهمية حصر العقارات التي تمثل خطورة داهمة من خلال عدد الحالات وتصنيفها من حيث خطورتها سواء هدم جزئي او كلي اوترميم و توصيف العقار من حيث عدد السكان والاسر القاطنة وعدد الوحدات السكنية مع عمل بيان للعقارات التي صدر قرارات إزالة ولم تنفذ، ليتم النقل فورًا للسكان فور إنهاء إجراءاتهم الإدارية واستيفاء الأوراق المطلوبة وتدقيقها بمعرفة اللجان المشكلة للأولويات العاجلة .
كما ناقشت سبل تسكين هذه الحالات بعد تحديث كافة البيانات بنطاق كل حي للحالات الاولى بالرعاية لتوفير مساكن بديلة للاسر والأهالي القاطنين بتلك العقارات والتي تمثل خطورة داهمة والمساعدة في نقلهم.
وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اهمية التنسيق مع الاجهزة الشرطية المعنية من خلال حصر جميع العقارات التي لها محاضر للازالة لاتخاذ الخطوات الفعلية حماية للارواح والاسراع في تفعيل دور اللجان للحصر و التنسيق مع الاجهزة الشرطية وفقا للمعاينات على ارض الواقع لحصر عدد الاسر داخل العقارات التي تمثل خطورة .
كما ناشدت سرعة التواصل والابلاغ عن اي عقار به خطورة داهمة بنطاق احياء الجنوبية لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية .
كما شددت على ضرورة استمرار العمل في هذا الشأن بكل جد من خلال لجان متابعة بنطاق الاحياء والجولات الميدانية المستمرة و تقديم التقارير الدورية المحدثة بناء على المستجدات من ارض الواقع لجميع العقارات الصادر لها قرارات هدم كلي او جزئي والمأهولة بالسكان و غير المأهولة.
وفي نطاق آخر، تمت مناقشة استعدادات المنطقة الجنوبية لتطبيق قانون المحلات العامة من خلال توفير الشباك الواحد والذي يتم من خلاله تقديم كافة الاوراق وتحديد كافة الإجراءات المطلوبة على ان يتم توفير ٤ مراكز بنطاق المنطقة الجنوبية لخدمة احياءها بهدف تقنين اوضاع المحلات الغير مرخصة والتي تهدف الى الربح باستصدار تراخيص لها ودخولها داخل منظومة الاقتصاد الرسمي ودمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة من خلال تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة بكل حالة .
