أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع آخر غير معتاد لأسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، مستهدفًا معدلا ما بين 2.25٪ و2.5٪.
ورفع البنك تكاليف الاقتراض منذ مارس في محاولة لتهدئة الاقتصاد والحد من تضخم الأسعار.
لكن المخاوف تتصاعد من أن تلك الإجراءات ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود.
وأظهرت التقارير الأخيرة انخفاضا في ثقة المستهلك، وتباطؤ سوق العقارات، وارتفاع مطالبات إعانات البطالة، وأول انكماش في النشاط التجاري منذ عام 2020.
وتتوقع العديد من البيانات الرسمية هذا الأسبوع أن تظهر انكماش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي.
وفي كثير من البلدان، يعد ذلك بمثابة ركود على الرغم من قياسه بشكل مختلف في الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن قطاعات من الاقتصاد تتباطأ.
لكنه قال إن من المرجح أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة على الرغم من المخاطر، مشيرا إلى التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما.
وقال باول "لاينجح شيء في الاقتصاد بدون استقرار الأسعار . نحتاج إلى انخفاض التضخم ... هذا ليس شيئا يمكننا تجنبه".
تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على مكافحة التضخم عن طريق رفع تكلفة الاقتراض، وتشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض وإنفاق أقل. من الناحية النظرية، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار - ولكنه يعني أيضا نشاطا اقتصاديا أقل.
وقال باول إن بعض التباطؤ "ضروري".
وأضاف "نحن لا نحاول أن نشهد ركودا - ولا نعتقد أننا مضطرون لذلك".
ومع توقف النمو في الولايات المتحدة وضغط ارتفاع الأسعار على الأسر في شتى أرجاء العالم، حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي قد يكون على شفا الركود.
وأعلنت بعض الشركات في صناعات التكنولوجيا والإسكان، التي شهدت مكاسب سريعة في السنوات الأخيرة بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، عن تخفيضات في الوظائف أو خطط لإبطاء التوظيف، متذرعة بتحولات السوق.
ولكن مع ارتفاع التضخم، فإن البنوك المركزية "ليس لديها خيار حقيقي" سوى زيادة أسعار الفائدة، حسبما قال الخبير الاقتصادي بيير أوليفييه غورنشاس، مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة كبيرة غير متوقعة في أسعار الفائدة - وهي الأولى منذ 11 عاما. وقام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر، واتخذت عشرات الدول الأخرى خطوات مماثلة.
وقال غورنشاس "معظم البنوك المركزية تقوم بتشديد السياسة النقدية". والسؤال الرئيسي هو مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها هذا التشديد النقدي إلى إعادة التضخم إلى مستويات معقولة".
