وسعت أسعار النفط، مكاسبها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، بعد الكشف عن بيانات إدارة معلومات الطاقة التي تفيد انخفاض مخزونات النفط والبنزين خلال الأسبوع الماضي، قبل رفع أسعار الفائدة المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حسبما ذكر موقع قناة العربية
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي مكاسبها لترتفع بنسبة 1.9% أو 1.97 دولار إلى 106.37 دولار، بينما زاد الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 2.27% أو 2.17 دولار ليسجل 97.15 دولار.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير.
وقالت الوكالة الحكومية، إن مخزونات الخام تراجعت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا قدره مليون برميل.
فيما أفاد تقرير معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.04 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام.
وإذا أكدت ذلك إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، فسيكون هذا أكبر سحب منذ نهاية مايو.
وقد تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 1.06 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ، بولاية أوكلاهوما، بحسب ما ذكره معهد البترول الأميركي.
من المتوقع أن يوافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة اليوم، لمكافحة التضخم المتفشي، مما يؤدي إلى تصعيد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود. وانتشرت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي من خلال السلع وألقت بظلالها على مؤشرات سوق النفط الخام.
وارتفع النفط بأكثر من 25% هذا العام، على الرغم من أن السوق تعرضت للضرر خلال الأشهر الأخيرة وسط انخفاض السيولة. ومن المقرر أن تعلن الشركات الكبرى، بما في ذلك Shell Plc و Exxon Mobil Corp عن أرباح الربع الثاني هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تسجل أرباحًا قوية بعد ارتفاع أسعار الطاقة.
وقد ضعت إدارة بايدن خططًا لإعادة ملء احتياطيات النفط المستنفدة في البلاد، والتي تم استغلالها لمواجهة أسعار البنزين المرتفعة. وقال مسؤول في الإدارة يوم أمس الثلاثاء، إن وزارة الطاقة تخطط لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بمشتريات نفطية من المرجح أن تبدأ بعد العام المالي 2023، ويمكن إجراؤها عبر عقود ثابتة السعر.
من ناحية أخرى، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بما في ذلك ماركو روبيو، مشروع قانون من شأنه أن يعاقب الصين على مشترياتها من النفط الروسي، لكن أمام الاقتراح عراقيل للحصول على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
كما أنه يتعارض مع سياسة إدارة بايدن، التي تهدف إلى الحفاظ على تدفق الخام الروسي مع الحد في الوقت نفسه من عائدات الطاقة الروسية.
اقرأ أيضا واشنطن تحذر من ارتفاع في أسعار الوقود آملا في وضع سقف لأسعار النفط الروسي
النفط يزيد مكاسبه مع تقلص المخزونات الأمريكية.. وخام برنت يتجاوز 106 دولارات
