استعرض السفير الدكتور هشام العلوي رئيس دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية بجمهورية العراق ، جهود بلاده في مجابهة جائحة كورونا، وابرز التحديات التي واجهتها ولا تزال تواجهها في العراق.
وأوضح السفير هشام العلوي خلال كلمته أمام المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الانسان الذي ينعقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان " أثر الازمات على التمتع بحقوق الانسان: جائحة كوفيد-19 كنموذج"، أن جائحة كوفيد -19 الناتجة من الاصابة بفايروس كورونا أثرت على جميع القطاعات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ، وكذلك كانت لها انعكاسات سلبية على حالة حقوق الانسان والحريات العامة في العالم، ولهذا عملت حكومة جمهورية العراق على تنفيذ خطوات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، ومنها سلسلة من القرارات والاجراءات الاستثنائية التي فُرِضت لفترات محدودة مثل غلق الحدود الدولية وحظر السفر وحرية التنقل ومنع التجوال الكامل او الجزئي، وحظر التجمعات حفاظاً على حياة الافراد.
ووجه السفير هشام العلوي الشكر إلى السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية؛ ندى الناشف، نائبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان؛
عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي؛
مقدماً باسم وفد جمهورية العراق الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الانسان الذي ينعقد تحت عنوان " أثر الازمات على التمتع بحقوق الانسان: جائحة كوفيد-19 كنموذج"، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم 76/11 بشأن التعاون بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في 19/11/2012. والذي يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمنظمات الدولية ووكالاتها للحد من تأثير جائحة كوفيد-19. وبهذا الصدد يسعدني
وأوضح السفير هشام العلوي، أن العراق اتخذت عدداً من القرارات المهمة الاخرى ومنها:
تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية تكون مهمتها وضع السياسات والخطط والاشراف على تنفيذها والتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية والجهات ذات الصلة لمكافحة الجائحة واتخاذ الاجراءات للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.
وتشكيل لجنة الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 متخصصة بـ (تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية من مرض كوفيد-19).
و تخويل وزير الصحة صلاحية اخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الجائحة.
فضلاً عن فرض اجراءات اخرى اتخذتها الحكومة الاتحادية ضمن السياسة العامة للدولة وكانت واجبة التنفيذ ومنها:
تشكيل خلية ازمة في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة او محافظة برئاسة الوزير او رئيس الجهة او المحافظ المعني تتولى تنفيذ المقررات الصادرة من الحكومة.
وتخويل المحافظين صلاحية فرض حظر التجوال في محافظاتهم.
وقرارات اخرى في المجال الصحي منها:
و استثناء المستشفيات والمراكز الصحية من حظر التجوال وتخصيص مستشفيات محددة تستقبل المرضى والحالات الحرجة المصابة بوباء كورونا المستجد.
وقيام صندوق الضمان الصحي في وزارة الدفاع بالتعاقد المباشر لشراء المتطلبات الخاصة بالوقاية الصحية من فايروس كورونا لمنتسبي الوزارة وتغطية نفقات الإقامة في المستشفيات الحكومية إضافة الى نفقات الكشف الطبي والعلاج في العيادات الاستشارية والمستشفيات.
وكذلك تأليف فرق صحية ميدانية بالتنسيق بين وزارة الصحة وبين الجهات الحكومية والاستثمارية لإجراء الفحوصات على العاملين الأجانب في المشاريع وتزويد مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية بنتائج الفحوصات.
بالإضافة إلى فتح نافذة تبرع خاصة للأجهزة والمستلزمات الطبية الوقائية التي يحتاجها الظرف الصحي الحالي من خبراء الصحة، ويتم الإعلان عن تلك الحاجات على وفق جدول تُحدد فيه الكميات والأماكن التي تحتاجها.
وايضاً استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية كافة.
واغلاق المحلات العامة والخاصة المكتظة بالسكان من قبل الجهات المسؤولة.
وكذلك تأجير البنايات أو الفنادق الملائمة في العاصمة بغداد والمحافظات، لغرض استخدامها للحجر الصحي، مع توفير المستلزمات المطلوبة لاستقبال المرضى والمصابين بالفايروس.
وصرف مكافآت شهرية للعاملين في تماس مباشر مع الحالات المصابة بفايروس كورونا، ولحين انتهاء الِأزمة.
و تقديم جميع الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية واجراء المسحات ومعالجة المصابين في المستشفيات وتوفير الدواء بالمجان.
وكذلك استثناء الصيدليات من الغلق اثناء فرض حظر التجوال.
وتخويل وزير الصحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء فايروس كورونا اضافة الى الاجراءات التي تأخذها الحكومة الاتحادية وهي واجبة التنفيذ لحماية السكان دون تمييز وللفئات كافة من خلال تقديم الرعاية الصحية والتعقيم والتعفير وتوفير المستلزمات الصحية (الكمامات والكفوف) والتوعية الصحية في السجون ودور ايواء المشردين ودور رعاية المسنين والاشخاص من ذوي الاعاقة وكذلك مخيمات النازحين والمهجرين.
ولفت السفير هشام العلوى ، إلى أن حكومة جمهورية العراق قامت بعدد من الإجراءات لمساعدة العاملين وتخفيف اثار الجائحة تحت مبدأ ضمان الحق في العمل من خلال:-
استثناء العاملين في مجال بيع المنتجات والمواد الغذائية والافران، وكذلك العاملين في وسائل نقل هذه المنتجات، من فرض حظر التجوال الجزئي والشامل.
وكذلك استثناء العاملين في مجال بيع المواد الغذائية والزراعية والطبية والصحية المسموح استيرادها (مع مراعاة الموقف الوبائي لبلد المنشأ)، من شرط إجازة الاستيراد المحددة في قانون الكمارك، على أن يتم استيفاء رسوم الإجازة ودعم التصدير كامانات بمبلغ مالي يتناسب مع قيمة البضاعة إعتمادا على الرمز المنسق.
وايضاً استثناء العاملين في الصيدليات من فرض حظر التجوال.
واستثناء المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص العراقية التي تنتج مواد (الكلور، والمعقمات بأنواعها كافة، والكمامات، والمحاليل الوردية، والحاجات المتعلقة بالوقاية من إنتشار الفايروس)، من الحظر، ومنحها التسهيلات والاستثناءات اللازمة لتشغيل وتسويق منتجاتها من الجهات المعنية، على أن تكون وفقا للمواصفات الطبية والعلمية بحسب تعليمات وزارة الصحة.
فضلا عن قيام وزارة الصناعة والمعادن، بتصنيع الكمامات الطبية وغيرها من الاحتياجات وتوفيرها دعماً لوزارة الصحة، وبشكل مجاني أو بأسعار مدعومة.
بالإضافة إلى فتح المطاعم والقاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الدرجة الأولى (خمس نجوم)، شريطة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بشكل صارم، بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فايروس كورونا وهي مقيدة بفرض الحظر الشامل او الجزئي تبعا للمواقف الوبائية والاحصائيات من حيث الانخفاض والارتفاع.
واستطرد السفير هشام العلوى ، اما في قطاع التعليم فقد اتخذت الحكومة عدد من القرارات لضمان الحق في التعليم من خلال : -
- اعتبار درجة نصف السنة درجة نهائية للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي (2019-2020)، والسماح للطلبة الراسبين بأداء إمتحانات الدور الثاني في المواد كافة التي رسبوا فيها.
و الموافقة على الدخـول الشامـل للصفـوف المنتهيـة (الثالـث المتوسـط والسادس الاعـدادي بفروعـه كافـة)، باستثناء الطالب الخارجي، للعـام الدراسي (2019 -2020).
وايضاً فتح منصات الكترونية لاكمال الدراسة في المراحل الاولية والعليا في الجامعات واجراء الامتحانات في مواعيد محددة.
كذلك اتخذت الحكومة العراقية عدد من الاجراءات لضمان الحق في الحماية الاجتماعية، ومساعدة ذوي الدخل المحدود، من خلال اطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منحة الطوارئ المالية لـ (11) مليون عراقي للشخص العاطل والذي فقد عمله خلال فرض حظر التجوال. وكذلك تأمين وصول الموارد المالية للمستفيدين مثل:
وصرف رواتب الحماية الاجتماعية للمستفيدين منها كالأرامل والمطلقات والمسنين في وقتها المحدد.
وأيضا صرف راتب المعين المتفرغ لرعاية الشخص من ذوي الاعاقة دون تأخير وفي وقته المحدد.
كما الزمت الحكومة الشركات ذات القطاع الخاص بصرف رواتب العمال اثناء فرض حظر التجوال.
و تأمين واطلاق رواتب المتقاعدين والموظفين في دوائر الدولة.
وتأجيل استقطاع اقساط القروض للمستفيدين من المشاريع الصغيرة لمدة ثلاثة اشهر.
وايضاً اعفاء شاغلي ومستأجري العقارات التجارية والصناعية التي تعود ملكيتها للدولة من بدلات الايجار المترتبة بذممهم.
واطلاق استمارات الكترونية لتلقي طلبات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين ومعاملات الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتسجيل الشركات والمشاريع وتأتي هذه الخطوة لتبسيط الاجراءات على العمال المضمونين وعدم تكلفتهم عناء المراجعة فضلا عن كونها خطوة وقائية في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع تعليمات وزارة الصحة والبيئة بضرورة تقليل التجمعات حفاظا على سلامة المراجعين.
ومنح مستفيدي اعانة الحماية الاجتماعية مكافأة العيد مقدارها ٧٥ الف دينار لكل عائلة بواقع مليون و٣٧٥ الف اسرة.
بالإضافة إلى اطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية للأسر التي تعيلها امرأة نظراً للظروف الاقتصادية التي رافقت انتشار الجائحة، علما ان اطفاء الديون شمل بغداد والمحافظات بواقع ١٧ الفاً و٥٥٢ عائلة.
فضلاً عن معالجة وضع العاملين في القطاع غير الرسمي الذي توقف عملهم بسبب الحجر الصحي وفرض حظر التجوال من خلال اطلاق منح الطوارئ المالية.
و تقديم حصص تموينية تتكون من المواد الغذائية الرئيسية تقدم شهريا لكل فرد من افراد الاسرة وبسعر مدعم.
واشار السفير هشام العلوى إلى أنه قد رافق تلك الجهود اتباع الحكومة لخطوات التثقيف والتوعية للتعريف بمخاطر انتشار الفايروس، وبيان طرق الوقاية منه من خلال رفع الوعي للمواطن وإلزام القنوات المحلية العاملة في العراق بتخصيص ساعة كاملة من البث اليومي للإعلانات والبرامج التوعوية والإرشادات الصحية، التي تتحدث عن فايروس كورونا والوقاية منه بشكل مجاني بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، اضافة الى تعليق البوسترات التي تتضمن الوقاية من الوباء في الاماكن العامة والخاصة.
وأوضح ممثل العراق ، أما في المجال القضائي والعدل، وتحت مبدأ ضمان الحق في التقاضي، فقد عمدت الحكومة بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ سلسلة من القرارات للحد من انتشار الفايروس:
تقليص عدد الموظفين في كافة المحاكم دون الاخلال بديمومة استمرار العمل بالحد الادنى منه.
واطلاق سراح اعداد كبيرة من الموقوفين والذين يمكن اطلاق سراحهم بكفالة للحد من الزخم الحاصل داخل مواقف الاحتجاز.
وكذلك تبسيط اجراءات الافراج الشرطي عن المحكومين والذين قضوا المدد القانونية المقررة قانونا والتي يمكن من خلالها اطلاق سراحهم.
و النظر في قضايا العنف الاسري والعنف ضد المرأة بالسرعة الممكنة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم واحالتهم الى المحاكم المختصة.
وأيضاً توفير المساءلة وجبر الضرر للضحية من خطاب الكراهية والتمييز العنصري، ومحاسبة كل من يحاول المساس بحرية المواطن.
واستقبال جميع الشكاوى التي تقدم من اي جهة بخصوص عمل مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات التي ترعى كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة خلال فترة الجائحة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من ثبت تقصيره.
وأوضح السفير هشام العلوى ، أن الحكومة العراقية عملت على تعزيز احترام حقوق الإنسان في السجون باجراءات اوقفت تفشي الوباء بين النزلاء منها :-
- عدم حركة أي نزيل ونقله من قسم الى اخر، مع ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء من قبل ذويهم، وتوفير وسائل اتصال للنزلاء مع ذويهم بشكل اسبوعي.
- عدم استلام أي نزيل موقوف او محكوم من جميع جهات الاعتقال من وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى للحد من انتشار الفايروس بين اقسامنا الإصلاحية.
- توفير المستلزمات الصحية والادوية في الوحدات الصحية الموجودة في الاقسام السجنية مع توفير الملاك الطبي بما يتناسب مع اعداد النزلاء، اضافة الى توفير المواد المعقمة الخاصة بالتعفير والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير (مادة الديتول والكلور والكمامات والكفوف).
- الاسراع بعمليات اطلاق السراح والمشمولين بقانون الافراج الشرطي والذين استكملوا مدة محكوميتهم وعلى وجه السرعة.
- منح اجازة وقائية للمصابين والملامسين والمشتبه بهم من المنتسبين.
وتابع، بالإضافة الى ذلك، عملت الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية ووزارة النقل في جمهورية العراق، على تسيير رحلات جوية يتم الاعلان عنها لنقل العراقيين العالقين في الخارج، بسبب غلق حدود عدد من الدول وايقاف الرحلات الجوية.
وذكر السفير هشام العلوى التحديات في مواجهة جائحة كورونا. موضحاً مثلت جائحة كوفيد-19 تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، ولهذا فأن التخفيف من آثار الجائحة يتطلب جهوداً وطنيةً ودوليةً ترقى الى مستوى التحدي. كما أن السنتين الماضيتين اثبتت انه لايمكن لدولة بذاتها ان تواجه خطر الوباء دون تعاون إقليمي ودولي فعال.
مستطرداً ان ابرز التحديات التي مثلتها الجائحة تتمثل في:
1- عدم وجود خطط شاملة وجاهزة لمواجهة الازمات الطارئة المرتبطة بالجائحة.
2- قلة الامكانيات المتوفرة لدى الكثير من الدول لمواجهة الازمة وتداعياتها الكبيرة.
3- تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة ، مما أثر في انجاز المعاملات وايقاف التبادل التجاري والاقتصادي ، فضلاً عن النشاطات الاخرى كالرياضية والاجتماعات ، واقامة المؤتمرات، وكذلك تأثر قطاع النقل والطيران.
4- التأثير على العملية التعليمية والتربوية فبالرغم من اعتماد الوسائل التكنولوجية في (التعليم عن بعد) غير ان تلك التجربة تعد جديدة لدى الكثير من المجتمعات خصوصاً المناطق التي تفتقر الى الوسائل الحديثة في الاتصالات، مما أثر على المستوى التعليمي لشريحة كبيرة من الطلبة.
وقال السفير هشام العلوى ان جمهورية العراق مستمرة في عملها على تقليل آثار الجائحة من خلال التعاقد مع الشركاء الدوليين ومنظمة الصحة العالمية لتوفير التطعيمات الخاصة بفايروس كورونا وتنويع مصادرها، وقد نجحت الجهود في شمول فئة كبيرة من الشعب العراقي (حوالي 11 مليون مواطن)، ولازالت توفر اللقاحات مجاناً. كما انها تماشياً مع الحالة الوبائية العالمية والمتغيرات، بدأت بتخفيف القيود وعودة الدوام للجامعات والمدراس والمؤسسات الحكومية.
ختاماً، فان تنظيم الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان لهذا المؤتمر الأقليمى العربى يمثل نجاحاً للجهود الدولية في التخفيف من آثار الجائحة وفرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، كمقدمة لتقديم توصيات فاعلة من شأنها ان تحقق عالماً "خالياً من الوباء".
ضم الوفد السفير هشام العلوى ونائبه المستشار انس الحياني وهيام رشيد خضير
