أكد يوسف رحمانية، رئيس وفد البرلمان العربي لمتابعة استفتاء تونس، أن الاستفتاء على الدستور الجديد جرى وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها دولية، مشيرًا إلى أنه لم يتم ملاحظة أي إخلالات.
وقال يوسف رحمانية، خلال زيارة الوفد لمركز الاقتراع فرحات حشاد في اريانة، خلال تصريح لإذاعة "شمس أف إم" المحلية، إن الوفد قام بزيارة 10 مراكز اقتراع، وما تم ملاحظته هو أن جميع الإجراءات كانت طبق القوانين المعمول بها.
وأوضح رئيس وفد البرلمان العربي بأن التنظيم كان ممتازًا، مشددًا على أن الاستفتاء على الدستور الجديد يجرى وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها دولية.
وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 26 يوليو.
وتشير النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية في وقت سابق أن "أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم" حتى منتصف يوم الاقتراع.
يذكر أن عدد المسجلين في قوائم التصويت على الدستور الجديد يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلون بالخارج.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت تونس وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء اليوم الثلاثاء.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي.
وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة، وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد يوم أمس الاثنين.
وتوقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 30%.
اقرأ أيضًا: إغلاق مراكز الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد
