بدأت منذ قليل، عمليات التصويت للاستفتاء على الدستور في تونس ومن المفترض أن يتوجه نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.
وطرح الرئيس التونسي، في 30 يونيو الماضي مشروع الدستور، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة، وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا").
وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على ألا تتجاوز 27 من الشهر نفسه.
