يمتنع حالياً عشرات آلاف المواطنين من جميع أنحاء الصين عن سداد أقساط قروضهم العقارية المستحقة عن مساكن لم يكملها المطورون، بما فيهم "إيفرغراند" وذلك بسبب تأخير الإنشاءات .
تهدد مقاطعة وسط الصين غير المنضبطة لسداد قروض تبلغ 2 تريليون يوان (296 مليار دولار)، بتعميق الركود العقاري في الصين عبر تحويل التركيز من الشركات العقارية المحاصرة في البلاد نحو بنوكها الضخمة، فقد اعتمد المقرضون على الرهون العقارية باعتبارها المصدر الأكثر أماناً لتوليد إيرادات في ظل إعاقة إغلاقات "كوفيد" للنمو.
دفعت المقاطعة صناع السياسة للتأهب لمواجه الأزمة، فقد حضت الجهات التنظيمية المالية البنوك على زيادة الائتمانات الممنوحة لشركات العقارات لمساعدتها على إنهاء المشاريع المتوقفة. كما يدرس المسؤولون منح ملاك المساكن فترة سماح لسداد الأقساط، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. طمأنت البنوك تباعاً المستثمرين حول إمكانية ضبط المخاطر، وبأن انكشافهم على المشاريع المتأخرة ضئيل، حتى في ظل تراجع أحد مؤشرات أسهم المقرضين.
كما هبطت أسهم وسندات شركات العقارات الصينية، بما فيها أسهم بعض اللاعبين الكبار الذين طالما اعتُبروا بمنأى عن مشاكل القطاع. قال تشانغ واي ليانغ، خبير التخطيط الاستراتيجي الكلي في بنك "دي بي إس": "إذا تُرك هذ التوجه ليتفاقم دونما كبح، فثمة خطر بأن يؤدي لتدهور تصنيفات ائتمان البنوك الصينية وإحباط الارتفاع الأخير في مبيعات العقارات".
تفاقم الاحتجاجات من حدة الأزمة التي بدت بكين مسيطرة عليها رغم موجة التخلف عن السداد من "إيفرغراند" والمطورين الآخرين خلال الأشهر الأخيرة. كانت سوق العقارات قد بدأت تستقر، فقد قفزت المبيعات الشهر الماضي متجاوزةً ما كانت عليه في مايو. قال رئيس إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى أن السوق بصدد النهوض عقب هبوط دام طويلاً.
في حين لم تؤثر المقاطعات إلا على جزء صغير من محافظ الرهن العقاري المجمعة للمقرضين حتى الآن، إلا أن السرعة التي ازدادت بها الاحتجاجات فاجأت كثيرين.
كانت المقاطعات قد بدأت في أواخر يونيو بضجة مدوية على وسائل التواصل الاجتماعي إثر نشر وثيقة وقعها 900 مشتر في مشروع "إيفرغراند" المتوقف في جينغديشن، وهي مدينة قرب الجبل الأصفر تشتهر بإنتاج الخزف.
اقرأ ايضا «الفقاعة العقارية» لن تؤثر على إنجاز الشركات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة
