أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني على ضرورة تطوير وتحديث الإدارة العامة التي وصفها بـ«العصب المركزي للدولة» قائلاً يجب أن نطور كفاءتها وإنتاجيتها.
وأعلن الملك عبدالله الثاني أن التحديث الشامل هو «الخيار الوطني في مواجهة التحديات لتعزيز مناعة الدولة وعناصر قوتها لتبقى مصلحة الأردن وأهله أولًا»، محادثًا الجميع على الانخراط في هذا الجهد الوطني، فالمسؤولية تجاه أجيال الحاضر والمستقبل مشتركة.
وتحدث الملك عبدالله الثاني في حوار مع رئيس تحرير صحيفة الرأي الدكتور خال الشقران، عن توجيهاته للحكومة بخصوص تخفيف أثر الأزمات العالمية على المواطنين، وعن آلات التحديث السياسي، ومستقبل الرؤية الاقتصادية.
ويرى الملك عبدالله أن الجاهزية الحزبية تتطلب تقديم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية، والبرامج الواقعية على الطموحات الشخصية، لتسهم في تصعيد نخب جديدة في المشهد العام، مشددًا على دور الشباب، قائلًا إن الأبواب مفتوحة أمامهم لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألاّ ينجرّوا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق.
وحث ملك الأردن النخب على أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الحياة الحزبية، مؤكدًا أن التغيير للأفضل لن يكون إلا بأدوات الديمقراطية المعروفة، والمشاركة لن تتحقق في المرحلة المقبلة إلا بالعمل الحزبي المنظم.
وركز ملك الأردن في حديثه على مشاريع التكامل الإقليمي مع الأشقاء العرب، وعلى القضية الفلسطينية، والعلاقة مع إيران، وما أثير من تحليلات متباينة عما ورد في إجابة لجلالته عن سؤال افتراضي حول مدى ملاءمة فكرة إقامة تحالف على شاكلة الناتو بالمنطقة العربية.
اقرأ أيضًا: عشرات المعتقلين الفلسطينيين يبدأون إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية
وفي هذا الموضوع تحديدا، كانت إجابة جلالة الملك واضحة «الأردن لم يكن يومًا، ولن يكون أبدًا، إلا مع حلف أمته العربية ومصالحها وقضاياها».
وأكد المبك عبدالله أن الأردن الأقرب للأشقاء الفلسطينيين ولا يقبل بتهميشهم، ويجب أن نبني فرصًا إقليمية لتركيز الاستمرار على مستقبل فلسطين".
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال الملك عبدالله الثاني: «لنكن واضحين، لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية.. القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، هي أساس الصراع، وهي مفتاح السلام الشامل والدائم؛ ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكد الملك عبدالله أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي، وضرورة أن تشمل المشاريع الإقليمية الأشقاء الفلسطينيين، «فنحن الأقرب إليهم»، ويجب أن يكون لهم مكانة ونصيب من كل هذه المشاريع، ولا «نقبل بتهميشهم بأي شكل من الأشكال».
