ـ المطالبة بتعديل قانون 52 لسنة 70 وتحديث مواده بما يتناسب مع واقع المعاهد الآن
ـ إغلاق أى معهد مخالف بعد إنذاره إذا لم يتم إصلاح الأوضاع بداخله
يناقش المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية برئاسة د0خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى جلسته القادمة النتائج التى توصلت إليها دائرة الحوار التى تمت بتنسيق بين نقابة تجاريين القاهرة ولجنة المعاهد التجارية العليا ، والجمعية المصرية العلمية للإدارة لإصلاح الأوضاع فى جميع المعاهد العالية التجارية فى مصر بما يتيح إعداد خريج متميز لسوق العمل وتنظيم علاقة هذه المعاهد بوزارة التعليم العالى ، ووضع هيكل تنظيمى جديد لهذه المعاهد يساعد فى أصحاب هذه المعاهد ومجالس إداراتها.
وكانت دائرة الحوار هذه قد حضرها عمداء المعاهد العليا التجارية ورؤساء مجالس ادارة المعاهد ،كما حضرها من وزارة التعليم العالي د.مجدي عبد القادر رئيس لجنة قطاع المعاهد العليا التجارية ، وسيد عطا وكيل اول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع التعليم ، ومن نقابة تجاريين القاهرة والجمعية المصرية العلمية للادارة د. حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، و.د-حاتم قابيل أمين عام نقابة تجاريين القاهرة بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس الجمعية وشمل الحوار ثلاثة محاور أولاهاا : الاطار المرجعي للائحة الاسترشادية للمعاهد العليا التجارية ، والمقترحات الخاصة بتعديل القانون رقم 57 لسنة 1970 بالإضافة إلى الورقة التى تقدمت بها نقابة تجاريين القاهرة حول خريجى الدراسات التجارية وسوق العمل إشتلمت على تقديم معلومات اساسية عن اعداد الطلاب والخريجين ، والملامح الحالية لبرامج الدراسات التجارية لمرحلة البكالوريوس بالمعاهد العليا التجارية ، وكيف يري سوق العمل الخريجين? وماذا يريد سوق العمل ? وماذا يريد الخريجون حديثي العمل في البرامج الدراسية.
وكذلك مناقشة النتائج الخطيرة التىكشف عنها أول تقييم شامل لواقع المعاهد العالية التجارية الحالى وعددها 72 معهد وبها 284 ألف طالب وطالبة والذى كانت قد أعدته على الطبيعة لجنة قطاع هذه المعاهد برئاسة د. مجدى عبد القادر رئيس لجنة هذا القطاع بوزارة التعليم العالى والذى ثبت من خلاله أن هناك عجز شديد لأعضاء هيئة التدريس بمعظم هذه المعاهد يفرض ضرورة إصلاحه فورا لإنقاذ العملية التعليمية بهذه المعاهد ، وأن كثيرا من هذه المعاهد لاتلتزم بتطبيق ضوابط الوزارة سواء فى تعيين أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة ، كما إتضح أن كثيرا من هذه المعاهد تقوم بالتدريس فى أقسام اللغات الأجنبية باللغة العربية بل وتمتحن الطلاب بالعربى أيضا خاصة بعد أن ثبت أن معظم أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغات هذه لايتقنون اللغة الإنجليزية !!.
نتائح الحوار
وبعد حوار ونقاش إستمر لمدة خمس ساعات طالب الحاضرون بالنسبة للإطار المرجعى للمعاهد ضرورة النظر فى أن يراعي في التقييم الدوري للمعاهد تخصيص درجات للمعاهد العليا التجارية المميزة سواء التي حصلت على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة أو التي اتاحت تطبيقات عملية أو أخذت بمقررات تتوافق مع سوق العمل أو أي مبادرات اخري مميزة بالمعهد . وأن يراعى عند نظر زيادة مصروفات المعاهد العليا التفاوت في تلك الزيادة حسب تميز كل معهد من حيث الإمكانيات المادية ،والمقررات ، وأي مبادرات أخري تميز كل معهد . وايجاد آلية للتنسيق بين الحصول على موافقة لجنة القطاع علي طلبات المعاهد العليا بشأن مسارات أو تخصصات جديدة،ثم تعذر الحصول على الموافقة من إدارة الترخيص بالوزارة . والنظر فى الزام المعاهد بالتدريب العملي داخل المعهد وتشجيع الطلاب على التدريب العملي الخارجي لما لذلك من أهمية في زيادة قدرات الخريجين . وأكد المشاركون فى الحوار أيضا على أهمية توفير دورات التدريب والتأهيل اللازمة لاعضاء هيئة التدريس الذين يتولون الأرشاد الأكاديمي للطلاب لأهميته في مستقبل الطلاب ، وضرورة النظر في موعد انعقاد لجنة تحديد المصروفات لتكون في مواعيد دورية مايو أو يونيو بدلاً من أغسطس ، حتى تتمكن المعاهد من البدء في إعلان الرسوم الادارية اعتباراً من يوليو.كما طالبوا بضرورة النظر في زيادة نسبة الـ 30 % الواردة باللائحة الإسترشادية والخاصة بتعديلات المواد الإختيارية ، كما أكدوا على أهمية توافق معايير لجنة القطاع مع معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وطالبوا أيضا بضرورة النظر في تعديل لائحة المعاهد التي انشأت بنظام (2+2) لإيجاد آلية لمن يرغب في تحسين مستواه التعليمي . ذلك أن اللائحة الحالية لا تسمح لمن يحصل على مقبول أن يكمل السنتين التاليين . ويمكن في هذا الصدد على سبيل المثال إشتراط حصول من يكون تقديره أقل من جيد علي تدريب عملى لمدة سنة أو سنتين ، ثم يتقدم للسنين التاليين . أو كمثال آخر إتاحة فرصة التحسين مرة واحدة للطالب الذي حصل على تقدير أقل من جيد بالنسبة للسنتين الاوليتين ،وهو مايتماشى مع مفهوم الساعات المعتمدة .
كما طالبوا بالنظر في زيادة عدد ممثلي اصحاب المعاهد في المجلس الاعلي للمعاهد لتحقيق التوازن العادل للتمثيل ، وكذلك النظر في تضمين نماذج تقييم المعاهد معايير ومؤشرات تحفز وتشجع على استخدام آليات تكنولوجيا التعليم . واشاروا أيضا إلى أنه نظرا لأن بنيه المعاهد غير مؤهلة لنظام الساعات المعتمدة ، فضلا عن الصعوبات الخاصة بتوفير اعضاء هيئة التدريس والتي تمثل تحديا عاما على مستوى الدولة ، فقد إقترحوا النظر في عدة مسارات منها : فترة انتقالية مناسبة لمدة سنتين او ثلاثة ، وزيادة المصروفات لمساعدة المعاهد في تعديل مبانيها ومواجهة مايتطلبه هذا النظام في أعباء مالية إضافية ممثلة في زيادة تكلفة هيئة التدريس وزيادة الاعباء الادارية ، ومع امكان الاستمرار في النظام الفصلي لمن لديه صعوبة بالغة في التحول لنظام الساعات المعتمدة .
ومن أجل المعاونة في حل تحدي ندرة اعضاء هيئة التدريس فاصبح من المطلوب سرعة انهاء الموافقات الخاصة بتعيينات اعضاء هيئة التدريس التي يتم موافاة الوزارة بهم للتعيين ـ وأشاروا أن المصروفات الدراسية تزداد حاليا كل عام 5 % على الطلاب المستجدين فقط ، مما يجعل مصروفات طالب البكالوريوس اقل 20 % من مصروفات الطالب المستجد ، بينما زيادة التكلفة للطالبين واحدة ، ويحتاج الامر النظر في زيادة المصروفات لكل الطلاب .
وطالبوا بضرورة تفعيل تنفيذ المادة 61 من القرار الوزاري 1088 لسنة 87 والتي تجيز إعادة تقييم الأصول كل فترة ، وأن تزاد المصروفات حسب تقدم المعهد من لجان التقييم ، وإقترحوا في هذا الصدد دراسة التكلفة الفعلية لأصول المعهد وما يقدمه من خدمة تعليمية وعمل شرائح للمصروفات الدراسية تتناسب و اداء كل معهد.
مقترحات لتعديل القانون
أما فيما يتعلق بإقتراحات تعديلات القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن المعاهد العليا فقط ناقش الحاضرون الحاجة الماسة لتعديل بعض مواد هذا القانون كونه صادرا منذ عام 1970 ولائحتة التنفيذية الصادره بقرار وزير التعليم العالى رقم 1068 لسنة 1987 ، الأمر الذي تغيرت معه الكثير من الأوضاع .
وقد انتهي الرأي إلي الالتماس من اللجنة السابق تفويضها من رؤساء مجالس المعاهد ( والتى تضم : سامح عاشور ، د.احمد عشوش ،.حسام عمارة ، د.السعيد عوض ، بدر عبد الفتاح )، لتقديم المقترحات اللازمة للتعديل حيث مضت فتره طويلة على ماسبق أن قدمته من اقتراحات ، على أن يعقد لقاء آخر لمناقشة تلك الاقتراحات .
كما طرح الحاضرون بعض مقترحات التعديل علي سبيل المثال لتكون أمام اللجنة وذلك كما يلي :
يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص ان يكون من الاشخاص الاعتبارية العامة او من الوحدات الاقتصادية التابعة للشركات المملوكة للدولة أو من النقابات أو من الجمعيات او من الشركات الخاصة المتمتعة بالجنسية المصرية. وان يكون قادراً علي الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد ، وتحدد بقرار من وزير التعليم العالى ، مدى الالتزامات ، وشروط الكفاية المالية ، والضمانات الواجب تقديمها ، ويجوز لصاحب المعهد اعادة توثيق اوضاع الملكية للمعهد. وأن يوزع صافي الربح الذي تسفر عنه ميزانية المعهد في نهاية العام وفقاً لما يلي :
1- 20% لدعم احتياطي المعهد حتي يبلغ ما يوازي نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطي ذلك ، تستخدم الزيادة في تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التي تحددها وزارة التعليم العالي .
2- 25% للعاملين بالمعهد ولاعضاء مجلس الادارة في صورة منح أو علاوات أو مكافأت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التي تضعها وزارة التعليم العالي .
3- 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
4- باقي الربح يوزع علي المساهمين في انشاء المعهد بعد سداد كافة الالتزامات المالية .
وأن ينشأ فى وزارة التعليم العالى مجلس يسمى " مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة " يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالى على الا يقل عدد ممثلى المعاهد عن 50% من أعضاء المجلس . ويختص هذا المجلس علاوة على ما هو منصوص عليه فى هذا القانون بالنظر فى:
1- تخطيط السياسة العامة للمعاهد العليا الخاصة فى ضوء التخطيط العام للتعليم العالى .
2- تقرير المبادئ التى تتضمنها لوائح المعاهد العليا الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة والمواد الدراسية وشروط قبول الطلاب وتأديبهم وفصلهم ومستويات اعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشهادات التى تمنحها المعاهد العليا الخاصة .
3- ابداء الرأى فى الطلبات التى تقدم لانشاء معاهد عليا خاصة جديدة فى ضوء التخطيط العام للتعليم العالى ، وفى نطاق احتياجات البلاد لكل نوع منها .
4- ابدأء الرأى فى الطلبات التى تقدم لنقل المعهد من مقره بناء على اقتراح مجلس ادارة المعهد .
5- اقتراح الاعانة التى تمنح للمعهد العالى الخاص .
6- ادارة صندوق دعم المعاهد العليا الخاصة ووضع اللوائح التى يتطلبها سير العمل بالصندوق .
وللمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضاءه او غيرهم لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
ويكون للمجلس مكتب تنفيذى من بين اعضائه يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالى وللمجلس تفويض هذا المكتب بعض اختصاصه ولمجلس شئون المعاهد العليا الخاصة فى حالة ثبوت مخالفة المعهد لاى حكم من احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك بموجب تحقيق قانونى مدعما بالمستندات ، ان تستدعى صاحب المعهد للمثول امامه وسماع اوجه دفاعه ، فأن تيقن من وجود المخالفة فأنه يقوم بانذار المعهد ويمنحه مهله كافية لتلافى اسباب المخالفة . فان لم يقم بتلافيها ، توقع عليه احد العقوبات التالية .
1- اغلاق المعهد اداريا بالشروط الواردة في المادة 13 من القانون لحين ازالة المخالفة .
2- غرامه مالية على المعهد بحد اقصى مليون جنيه .
3- وفى جميع الاحوال يجوز للمعهد ان يلجأ الي مجلس شئون المعاهد للفصل فى المخالفات المنسوبة اليه .
واذا ثبت ان ادارة المعهد العالى الخاص قد اختلت او ان حالته المالية ساءت بسبب سوء التصرف او مخالفة احكام القانون بحيث يتعذر عليه فى اى الحالتين اداء رسالته او الوفاء بالتزاماته واذا تبين ان بالمعهد فسادا من الناحية الخلقية او خروجا على اغراضه التعليمية مما يسئ الى سلامة الدولة وامنها او ينال من كرامة الامة ويحدث الفرقة بين صفوف ابنائها ، كان لمجلس شئون المعاهد العليا الخاصة ان يقرر اغلاق المعهد اداريا لحين ازالة هذه المخالفات ،وللمجلس احالة الواقعة والقائمين على المعهد الي النيابة العامة لاتخاذ شئونها .
صندوق دعم المعاهد
كما طالبت التوصيات بأن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق لدعم المعاهد العالية الخاصة تتكون موارده من :
1- المبالغ التى ترصدها الوزارة فى ميزانيتها لهذا الغرض .
2- نسبة مئوية من جملة المصروفات الدراسية يحددها مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة .
3- حصيلة الجزاءات التى توقع على العاملين بالمعهد .
4- قيمة الربح وفائدة رأس المال التى يحرم منها صاحب المعهد خلال فترة الغلق الاداري للمعهد.
تشكيل جديد للمجلس الأعلى
كما إقترحوا أن يؤلف المجلس الاعلي للمعاهد برئاسة وزير التعليم وعضوية كلاً من :
- رئيس أكاديمية البحث العلمي .
- أمين المجلس الاعلي للجامعات .
- رئيس قطاع التعليم .
- المستشار القانونى لوزير التعليم العالى
- رئيس الادارة المركزية للتعليم الخاص
- رئيس الادارة المركزية للخدمات الطلابية.
- عشرة اعضاء يمثلون اصحاب المعاهد من القطاعات التعليمية النوعية المختلفة بالتناوب بينهم يختارهم وزير التعليم العالى لمدة سنتين .
- ممثلون للوزارات ذات الصلة التى يحددها وزير التعليم العالى على الا يقل درجتهم عن رئيس قطاع ويختارهم الوزير المختص لمدة سنتين .
- خمسة اعضاء ممن ذوى الخبرة بالقطاعات المتصلة بالمعاهد العليا ويختارهم وزير التعليم لمدة سنتين
- وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يقل عدد ممثلى المعاهد عن 50% من اجمالى اعضاء المجلس .
