أطلقت الحكومة فى يونيو الماضى «الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات»
لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وتتضمن الاستراتيجية عدة خطوات مثل إصدار تعريفة جمركية جديدة، وتيسير الإفراج الجمركى عن مكونات السيارات، إلى جانب إنشاء مصانع السيارات الكهربائية، ومحطات شحن السيارات بالكهرباء لاستيعاب الزيادة فى الطلب عليها، ووضع مشروع قانون يشمل كل الحوافز لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر.
وقال د. محمد معيط وزير المالية إنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات فى مصر، بدءًا من العام المالى الجديد لتشجيع التحول لاستخدام السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو بالكهرباء.
ويؤكد د.على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسى والتشريع أن صناعة السيارات أحد أهم الصناعات على مستوى العالم، ولذلك فإن دعم صناعة السيارات فى مصر سيساهم اقتصاديًا فى رفع الناتج المحلى الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الحصيلة الضريبية، والإيرادات العامة، وتقليل عجز الموازنة، وخفض مستويات الدين العام، وتقليل فاتورة استيراد السيارات، ودعم ملف التصدير، والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالتالى سيؤدى ذلك إلى رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، وهو من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية أخرى غير مباشرة مثل توفير فرص عمل بشكل أكبر، وبالتأكيد تعطى هذه العوائد قوة وصلابة للاقتصاد المصري، ليستطيع تحمل الأزمات والصدمات.
وأضاف الإدريسى أنه مع البدء فى صناعة السيارات فى مصر سنستطيع تقديمها للمستهلك المحلى بأسعار أقل بكثير من الاستيراد، بل والاتجاه فيما بعد للتصدير، كما أن تصنيع السيارات محليا سيعطى فرصا أكبر لافتتاح المصانع التى تنتج المنتجات المغذية والمكملة لصناعة السيارات، وبالتالى توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وأكد أنه لنجاح تعميق صناعة السيارات فى مصر لابد من وجود تكامل وتنسيق بين جميع الجهات من وزارة المالية واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص، وتوفير التكنولوجيا اللازمة، كما يجب علينا الاستفادة من التجارب الناجحة فى أفريقيا كالتجربة المغربية، والتى تصدر حاليا سيارات بحوالى 4.2 مليار دولار سنويا.
إقرأ أيضًا
تطوير طرق ذكية لشحن السيارات الكهربائية «لاسلكيًا»| فيديو
وأوضح د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن صناعة السيارات
تعتبر من المشروعات كثيفة العمالة، كما يعتبر التحول إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء أحد أهم محاور التحول الأخضر لوسائل النقل فى مصر، وهو التحول الذى يكفل تحقيق فوائد أهمها خلق مئات الآلاف من فرص العمل، والحد من انبعاثات الغازات الضارة، مما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن، ويخفض فاتورة الإنفاق على الصحة، والواقع أن توسيع نطاق الصناعات المغذية للسيارات والتحول نحو وسائل النقل الخضراء لا يعتبر اختيارا، وإنما هو من الأمور الحتمية التى يجب اتباعها لمواكبة التطور العالمي، والتزاما بالضوابط الدولية، والتى يترتب عليها زيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية، وتسهيل نفاذ منتجاتها فى أسواق التصدير الخارجي، ولذلك فإن مصر تتبنى عملية تحول خضراء لوسائل النقل ارتباطاً باستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ حيث تم بالفعل تنفيذ العديد من إجراءات التحول نحو النقل النظيف، ومنها مشروعات التوسع فى نطاق مترو الأنفاق، والقطارات الكهربائية، والمونوريل، والأتوبيس الترددي، وتحويل سيارات الاجرة والملاكى للعمل بالغاز أو الكهرباء، وتبنى مشروعات صناعات النقل الخضراء، وتقديم العديد من الحوافز إليها، ومنها ما صرح به وزير المالية مؤخرا بتخصيص نحو ٣ مليارات جنيه لتمويل مجموعة من الحوافز لدعم مشروعات تعميق صناعة السيارات، سيما تلك التى تعمل بالغاز أو الكهرباء.
وأضاف جاب الله أنه سيكون لذلك الدعم دور كبير فى تطوير تلك الصناعات، وخلق فرص العمل بها، ولكن إذا كنا نعيش واقع تطوير لصناعة السيارات فى مصر ونتابع انتشار النقل النظيف بسرعة بالغة فى القطارات بأنواعها وأتوبيسات النقل العام، فإن هناك تعطشا فى السوق لمركبة صغيرة تعمل بالكهرباء بسعر تنافسي، وتكون بديلة للتوكتوك الذى يرفضه المجتمع ولا يستغنى عنه، وننتظر تصدى القطاع الخاص لتصنيع تلك المركبة، كما نتوقع أن تمنح الحكومة من يتصدى لذلك الحوافز اللازمة ليقدم سيارة صغيرة تنافسية تنتشر فى مصر وتصدر للعالم، لتكون بديلا عن التوكتوك فى دول أخرى حال نجاحها فى مصر.
