اعتمدت الدورة العادية الحادية والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الموقف الأفريقي المشترك بشأن الحصول على الطاقة.
وينص الموقف المشترك على أن أفريقيا ستواصل نشر جميع أشكال مواردها الوفيرة من الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة وغير المتجددة لتلبية الطلب على الطاقة.
ووصفت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة أماني أبو زيد تبني هذا الموقف المشترك بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام".
وأكدت أبو زيد أنه إجراء مناسب للضغط من أجل تحقيق نتائج إيجابية واستثمارات ملموسة في الطاقة والبنية التحتية في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها في نوفمبر القادم في شرم الشيخ .
وأكدت المفوضة أن الاتحاد الأفريقي يولي أهمية كبيرة لتنفيذ أهداف الطاقة الطموحة المصممة لبناء بنية تحتية للطاقة مرنة في القارة ، وأصحاب المصلحة لدعم مبادرات مثل السوق الأفريقية الموحدة للطاقة ،وبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا .
وأوضحت المفوضة أنها تحث أصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين من القطاعين العام والخاص على قبول ودعم الموقف الأفريقي المشترك للحصول على الطاقة والانتقال العادل ،ودعم مبادرات أمن الطاقة المختلفة للاتحاد الأفريقي اللازمة لتطوير الأدوات والحزم التقنية والمالية لتسريع حق أفريقيا في الوصول الشامل للحصول على كهرباء ميسورة التكلفة وموثوقة .
وأفادت أن تعبئة التمويل الكافي ، وتسريع التكامل الإقليمي لإنشاء أسواق كبيرة لتطوير الطاقة ، ومواءمة السياسات والأطر التنظيمية وتشجيع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات هي من بين ركائز تنفيذ الموقف المشترك لتسريع الوصول إلى الطاقة والانتقال العادل في القارة.
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته ٤١ بلوساكا قد إعتمد المبادرة التي تقدمت بها مصر ، والخاصة بدعم النفاذ للطاقة والتحول العادل للطاقة النظيفة في أفريقيا، و تهدف المبادرة المصرية إلى دعم القارة، وتسريع إتاحة الكهرباء لكل إفريقية وأفريقي ودعم وتقوية نظم الطاقة بالقارة وإدراجها في جدول أعمال قمة المناخ الساعية الى التنمية المستدامة ،وإعتمد أيضا تولي مصر قيادة موضوعات الطاقة في القارة، وكذلك الموقف الأفريقي الموحد الخاص بالطاقة نظرا لريادتها في هذا القطاع وللإنجازات الرائعة التي تعد فخرا للقارة، وللجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أفريقيا في كل مجال ومحفل.
الجدير بالذكر أنه يعد الحصول على الطاقة حاليًا منخفضًا في أفريقيا مقارنة بالمناطق الأخرى ، حيث يعيش أكثر من 600 مليون أفريقي بدون خدمات الكهرباء بينما يفتقر 900 مليون إلى مرافق الطهي النظيفة ،ويشجع الموقف الأفريقي المشترك على تحقيق توازن بين ضمان الحصول على الكهرباء لتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه في إفريقيا والانتقال بسلاسة نحو نظام طاقة قائم على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تتوافق مع طموحات أجندة 2063.
