دراجي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

 دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأربعاء، إلى عملية «إعادة بناء» لـ«ميثاق الثقة» بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم من أجل إنقاذ الحكومة التي تواجه أزمة من جراء انسحاب حركة "خمس نجوم" الأسبوع الماضي.

وأكد دراجي في خطاب أمام مجلس الشيوخ أن "الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معا، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفان ومصداقية"، مضيفا «هذا ما يطالب به الإيطاليون».

وخلال هذه الكلمة التي سيعقبها عصرا تصويت على الثقة، بدا دراجي حازما مع الأحزاب السياسية بقوله «إيطاليا ليست بحاجة إلى ثقة صورية تختفي أمام تدابير صعبة يتعيّن اتّخاذها».

اقرأ أيضًا: إيطاليا: حزب سالفيني يرفض بقاء «خمس نجوم» في الأغلبية الداعمة لرئيس الحكومة

وهو وجّه سؤال مباشرا إلى الأحزاب والبرلمانيين قائلا «هل أنتم مستعدون لإعادة بناء هذا الميثاق؟ هل أنتم مستعدون للتأكيد على هذا الجهد الذي بذلتموه في الأشهر الأولى والذي ضعف لاحقا؟».

وأكد دراجي أن "كل الإيطاليين" يريدون "إجابة على هذا السؤال".

وتفيد استطلاعات الرأي أن غالبية الإيطاليين يتمنّون بقاء "سوبر ماريو" على رأس ائتلاف الوحدة الوطنية الموسع والذي يضم أطيافا تراوح من اليسار وصولا إلى اليمين المتطرف.

وشدد دراجي على أن "إيطاليا قوية بوحدتها"، مضيفا أن التحديات المحلية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد وظائف، والخارجية من تحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة والحرب في أوكرانيا، التي تواجهها إيطاليا والاتحاد الأوروبي "تتطلب حكومة تكون حقا قوية ومتضامنة وبرلمانا يواكبها عن قناعة".

ووجّه دراجي رسالة إلى حركة "خمس نجوم" التي تدافع بشراسة عن مدخول الحد الأدنى المعمم الذي يريد اليمين إلغاءه، معتبرا أنه "مهم للحد من الفقر" و"يمكن تحسينه".

كذلك تطرّق إلى تدبير آخر تعتبره الحركة أساسيا وهو الحد الأدنى للأجور قائلا "علينا المضي قدما في هذا الاتجاه".

ومن المقرر إجراء تصويت على الثقة في مجلسي البرلمان، بدءا بمجلس الشيوخ الأربعاء ومن ثم في مجلس النواب الخميس بما يتيح توضيح الصورة بعد الأزمة التي نجمت عن انسحاب حركة "خمس نجوم" خلال تصويت مفصلي في مجلس الشيوخ.

وطالب زعيم "خمس نجوم" جوزيبي كونتي الذي خلفه دراغي في رئاسة الحكومة بأخذ أولويات الحركة في الاعتبار، خصوصا تحديد حد أدنى للأجور.