أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الاثنين 18 يوليو، ارتفاع قتلى أحداث العنف القبلي في إقليم النيل الأزرق إلى 79 قتيلًا، والجرحى إلى 199 شخصًا.
ومن جانبه، وجه حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، "كافة الأجهزة بأن تضرب بيد من حديد على كل المتفلتين ومثيري العنصرية والكراهية والفتن بالإقليم"، مؤكدًا أن حكومته "ستحسم الفوضى والعنف قانونياً وأمنياً"، قائلا: لن نسمح بانجرار الإقليم للفوضى، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وكشف بادي، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت، موضحًا أنه سيتم تقديم أي شخص أجرم للقانون، داعيًا كافة المواطنين لعدم الانسياق وراء مروجي الفتن والإشاعات المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة، أعلن "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف بولاية النيل الأزرق.
وأعلنت النيابة العامة السودانية، في بيان لها، أن "النائب العام كون لجنة تحقيق وتحري حول أحداث إقليم النيل الأزرق التي أدت لمقتل وجرح مواطنين وإتلاف للممتلكات، يرأسها رئيس النيابة العامة وعضوية القوات النظامية بقيادة الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع".
وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، "تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث النيل الأزرق"، وقالت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، إنه "تم تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها مؤخرا ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان".
