قالت وكالة بلومبرج ارتفعت أسهم البنوك والعقارات في الصين بعد أن سعى المنظمون إلى نزع فتيل مقاطعة المستهلك بشكل متزايد لتسديد أقساط الرهن العقاري من خلال حث البنوك على زيادة الإقراض لشركات التطوير العقاري حتى تتمكن من إكمال مشاريع الإسكان غير المنتهية.
أصدرت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية التوجيهات في مواجهة عمليات المقاطعة وتهدف إلى التعجيل بتسليم المنازل للمشترين، حسبما أفادت صحيفة تنشرها اللجنة أمس الأحد نقلاً عن مسؤول كبير في اللجنة لم تحدده وفقا لما ذكرته الوكالة المتخصصة في الشؤن الاقتصادية بلومبرج.
تتطلع الصين إلى وقف تسديد الأقساط بحق 100 مشروع سكني عبر أرجاء 50 مدينة مما يهدد بتأثير أزمة العقارات على النظام المصرفي.
والتقى المنظمون مع البنوك الأسبوع الماضي لمناقشة مقاطعة المستهلكين لتسديد الأقساط، في حين نقلت وسائل الإعلام الحكومية عن محللين تحذيرهم أن استقرار النظام المالي قد يتضرر إذا اتبع المزيد من مشتري المنازل نفس الحذو.
وأضافت بلومبرج أن القضية الأساسية هنا هي أن تتدخل الحكومة بسرعة لتعزيز الثقة وحل المشكلة المطروحة وكذلك توفير مزيد من الوضوح للسوق والمستثمرين حول كيفية حل الانكماش الحادث في قطاع العقارات"، حسبما قال هوى قال شان كبير المحللين المتخصص في شؤون اقتصاد الصين لدى "جولدمان ساكس" خلال مقابلة مع تلفزيون " بلومبرغ".
صعدت أسهم البنوك بعد صدور التقرير، حيث قفز مؤشر "سي إس آي 300" للبنوك بنسبة 1.3%، وهو أول مكسب خلال تسع جلسات. انخفضت أسهم البنوك الصينية بنسبة 7.7% الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض في أكثر من أربع سنوات.
تشكل مقاطعة المستهلكين تسديد أقساط الرهن العقاري بسبب التأخير في إنفاذ المشروع أيضاً خطراً على سوق الإسكان الأوسع من خلال إبقاء مشتري المنازل المحتملين خارج السوق.
شهدت السوق إشارات على الاستقرار في الأشهر الأخيرة، حيث توقع بعض المحللين حدوث تحول في النصف الثاني من 2022.
قال المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت إن الناتج في صناعة العقارات، تسهم بشكل رئيسي في الاقتصاد، انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي.
ظلّ قطاع العقارات أكبر عائق يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من بين جميع القطاعات وكان أداؤه أسوأ من الربع الأول من عام 2022.
اقرأ أيضا | وزير الخارجية الصيني: لا نعد طرفا في النزاع الأوكراني لكن لن نتجاهله
