تحدث النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن آلية عمل اللجنة، موضحا أن لجنة العفو تتلقى البيانات عبر آليات معينة للحالات التي تخص حبسا نهائيا أو احتياطيا، مشيرا إلى أن اللجنة ترسل البيانات إلى مؤسسة الرئاسة التي تخاطب بدورها النيابة العامة لبحث الأمر، حيث أن حالات العفو الرئاسي هي تحت ولاية النيابة العامة.
اقرأ أيضا| طارق العوضي: الدولة ستتواصل مع جهات العمل لإعادة المعفي عنهم إلى عملهم
وأوضح "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "MBC مصر"، أن اللجنة فتحت ملفات الحبس الاحتياطي بالتعاون مع الجهات القضائية المعنية، معربا عن رفضه التعامل مع حالات العفو وفقا للشهرة، قائلا: “ نرفض التصنيف على أساس الشهرة.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللجنة تتعامل بعدالة مع الحالات سواء كانت مشهورة أو غير ذلك، مشيرا إلى أن اللجنة لا تعمل فقط من أجل من هم معروفين سياسيا، لكن تبحث كل الحالات، وهناك معيارين وهما عدم الانتماء لتنظيمات إرهابية وعدم ارتكاب أعمال العنف، موضحا أن كل من ينطبق عليه المعياران يتم بحث أمره.
