موجة غلاء فى الاسعار تضرب الاسواق دون مبرر أو سابق إنذار ..البعض ربط تحرك الاسعار بما يشهده السوق العالمى من تقلبات بسبب الازمة الروسية الاوكرانية وعودة جائحة كورونا وتأثيرها على الانتاج العالمى خاصة أزمة الحبوب والزيوت.
قد تكون تقلبات المواسم واختلاف فصول العام احد اسباب تغير أسعار الخضراوات والفاكهة وتقريبًا هذا الاختلاف يحدث كل عام ويتقبله المستهلك لأنه يعرف السبب ..أما أن يجد المواطن أن سعر كرتونة البيض وصل ٧٠ جنيهًا رغم اننا دولة لديها اكتفاء ذاتى من الثروة الداجنة فهنا يجب أن نتساءل عن سبب الارتفاع خاصة أن البيض ينتج محليًا وأيضًا الدواجن والتى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.
أسعار اللحوم
هناك ارتفاع فى أسعار اللحوم بصورة كبيرة رغم وفرة المعروض والسماح بالاستيراد إلا ان حجج التجار لا تتناسب ونسبة الزيادة ..الغريب أن بعض التجار يرددون كلمة الاسعار غالية فى الخارج وفاتورة النقل العالمية ارتفعت وأسعار البترول فى زيادة ..أعرف أنها مبررات قادرة على تحريك الاسعار ولكن بنسب قد لا يشعر بها المواطن خاصة فى السلع المستوردة.
ودعونا نعترف بأن تحريك اسعار المحروقات قد يؤثر على تكلفة النقل ولكن بنسب قليلة جدًا وهنا يجب ان يعى المستهلك أنه يتعرض للاستغلال لأن الزيادات غير منطقية وعليه ان يبحث عن منافذ البيع العادلة والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية من خلال منافذ البيع المتنقلة التابعة للقوات المسلحة والشرطة ووزارة الزراعة وجميعها منافذ تعرض سلعًا جيدة وبأسعار عادلة.
الحكومة تحاول
الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدى ولكنها تحركت فى كل الاتجاهات وبدأت فى زيادة الكميات المعروضة بالاسواق بأسعار أقل بحوالى الربع من ثمن السلع المعروضة أملًا فى إجبار التجار على التراجع عن الاستغلال خاصة أننا دولة تتعامل بنظام السوق الحر وهو الامر الذى يترك عملية تحديد أسعار السلع للعرض والطلب.
وهنا يجب ان يكون المستهلك لاعبًا رئيسيًا فى تحديد الاسعار ..فمثلًا لو كانت اللحوم تباع بأسعار مبالغ فيها فليس هناك مانع أن نقاطع شراء اللحوم لفترة حتى تعود الاسعار إلى وضعها الطبيعى ..بالمناسبة أزمة الاسعار تضرب جميع دول العالم بسبب قلة المعروض ومع ذلك فإن المستهلك يقوم بشراء الاحتياجات الاساسية فقط وهى سياسة تجبر التاجر على تخفيض الاسعار لأن قلة الشراء قد تُعرِّض بعض السلع للتلف ومنها الخضراوات والفاكهة وهنا يجبر التاجر على البيع بأسعار عادلة خوفًا من تلف البضائع والتعرض للخسائر.
مشروعات ناجحة
ما يشهده السوق كل فترة يجعلنا نفتخر بما تسعى اليه الدولة المصرية فى السعى لتوفير الكم الاكبر من الاستهلاك داخل السوق المحلى حتى لا نكون فريسة لمتغيرات الاسواق العالمية وهنا يجب ان نعترف بأن مشروعات المليون ونصف مليون فدان والمزارع السمكية والمليون رأس ماشية ومشروع البتلو ومشروع النباتات الزيتية جميعها ساعدت الدولة المصرية على الصمود وتوفير السلع أثناء جائحة كورونا وخلال الازمة الحالية الامر الذى أدى الى الوفرة بل وتصدير فائض الانتاج للأسواق الخارجية.
جشع التجار
بعض تجار مصر كانوا ولا يزالون لا يفكرون إلا فى تحقيق الربح رغم ان الدولة المصرية فى مرحلة البناء وهذه المرحلة تتطلب أن يقف الجميع صفًا واحدًا وأن يقدم كل مواطن أو تاجر أو منتج أقصى ما لديه لتحقيق الاستقرار والوفرة داخل السوق لنستطيع جميعًا عبور الازمات التى تلاحقنا ..لو كانت هناك أزمة عالمية فى توفير الامدادات أو المواد الخام والسلع فعلى الجميع أن يتعامل مع الوضع الراهن على أنه أزمة حقيقية تتطلب تكاتف الجميع للخروج منها بأقل الخسائر.
نحتاج استثمارات جديدة
يجب ان نعترف بأن هناك أزمة فى الاسعار وأن الحكومة تسعى للخروج منها بأقل الخسائر وأن المواطن يجب أن يكون إيجابيًا فى التعامل معها ويبقى دور الاجهزة الرقابية مهم جدًا لأنه ليس من الطبيعى أن يقوم بعض التجار بتخزين السلع لتعطيش السوق او المساهمة بطريقة غير مباشرة لزيادة الاسعار وهنا يجب ان نعترف بأننا اصبحنا فى أشد الحاجة الى جذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية لإقامة صناعات جديدة تضمن لنا وفرة فى الانتاج مع تنوع السلع المعروضة فى ظل منافسة عادلة ترحمنا من أن نكون تحت رحمة تحركات الاسواق العالمية ..دعونا نعود إلى ترشيد الاستهلاك بقدر المستطاع لنجبر التجار على خفض الاسعار.
اقرأ ايضا
