أنت بلا عذر الآن أيها القطاع الخاص فقد أصبحت كل الظروف مهيأة أمامك للمشاركة مع الدولة فى البناء والتنمية.. الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى اشارة للانطلاق نحو مرحلة جديدة للإصلاح الاقتصادى..
مرحلة تستهدف من خلالها الحكومة جذب ٤٠ مليار دولار استثمارات خلال ٤ سنوات بواقع ١٠ مليارات دولار سنوياً وليرتفع نصيب القطاع من المشاركة فى التنمية من ٣٠ إلى ٦٥٪.
وحتى تتم إزالة جميع المعوقات التى كان يشكو منها القطاع الخاص فقد وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالأخذ بنظام تأسيس الشركة بالإخطار رقمياً عبر منصة يتم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض.. كما وجَّه بالسماح بإقامة الشركات الافتراضية دون التقيد بتوفير مقر فعلى للمنشأة توفيراً للنفقات، كذلك التوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة..
وأصدر الرئيس توجيهاته بإزالة التأثيرات السلبية الخاصة بشروط الاستيراد وذلك لتوفير احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج لزيادة قدرتها على المنافسة وتوفير احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات بهدف تقليل العجز فى الميزان التجارى، وهو ما سبق أن طالبت به عندما أصدرت البنوك ضوابط الاستيراد ونشرته «الأخبار» تحت عنوان الاستيراد ليس كله خطايا..
وبذلك عادت البنوك للنظام القديم.
وتشجيعاً على التوسع فى إقامة المشروعات قررت الحكومة توفير الأراضى المزودة بالمرافق بنظام حق الانتفاع، بدلاً من حق التمليك الذى كان يستنزف قدراً كبيراً من رأس مال المستثمر..
واستجابة لمطالب رجال الأعمال وشكواهم من طول المدة التى يستغرقها بحث طلب إقامة المشروع والترخيص له آجالاً طويلة، فقد حددتها التيسيرات بعشرين يوماً فقط للموافقة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية باستكمال إجراءات التأسيس..
كما تم تشكيل لجنة لسرعة البت فى طلبات الأراضى الصناعية.
وفى منهج جديد فى التعامل بين الحكومة ورجال الأعمال دأب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر صحفى بعد انعقاد مجلس الوزراء للحديث عن الجديد الذى تقدمه الحكومة ومن بينها إعلان عن الأصول المطروحة أمام القطاع الخاص.
