نسمة حرية

عبير حمدي تكتب ..المرأة المعيلة يا وزارة التموين

عبير حمدي
عبير حمدي

استخراج بطاقة تموينية مستقلة للمطلقة عن بطاقة طليقها أمر ليس بجديد، كثيرات طلبن مساعدتهن في ذلك، والخدمة كانت متاحة دون أدني مشكلة، لكن الجديد الآن أن هذا الأمر غير متاح الا عن طريق التقدم بطلب إلى وزير التموين،والحصول على موافقته شخصيا، حيث أن خدمة الفصل الاجتماعي المتاحة الآن للذكور فقط .

نعم استخراج بطاقة تموينية مستقلة، أو كما تعرف الخدمة باسم ( الفصل الاجتماعي)  أصبحت الآن للذكور فقط، بينما  المطلقة، والانسة التي توفي والديها  حتي وإن بلغت ال 60 من عمرها، وكذلك الأرملة ، والزوجة التي هجرها زوجها ولا تعلم عنه شيئا، كل هذه النماذج مع الأسف ممنوعات من استخراج بطاقة تموين مستقلة عن بطاقة الأسرة، والدعم المخصص لهن من الدولة، مع الاسف يذهب لصاحب البطاقة، سواء كان زوج سابق ، أو أخ اكبر .


وبالنسبة للمطلقة المسكينة باعتبارها غالباً (إمرأة  معيلة ) ليس لها دخل، كيف تصل إلى الوزير لتحصل على موافقته؟، ألا يكفي تغيير الحالة الاجتماعية ببطاقة الرقم القومي لإثبات أنها مطلقة،خاصة وأننا في عصر الرقمنة، وتوحيد قواعد البيانات، بمعني أنه بمجرد تغير الحالة الاجتماعية بالرقم القومي، يستطيع (السيستم) قرأة  التغير الذي طرأ. 

الأمر الآخر أبناء المطلقة لماذا لا يتم إضافتهم إلى بطاقة الأم تلقائياً، وفقا للسن القانونية للحضانة، حيث أن المطلقة خاصة التي ليس لها مورد رزق، وتلهث وراء النفقة، والتي عادة يتهرب الزوج من دفعها، في أمس الحاجة إلى الرغيف المدعم لسد رمق صغارها، ومازالت البطاقة التموينية السند الحقيقي لكثير من الأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخبز الحر.

 مع الاسف الشديد المكاتب التموينية مكدسة بالعديد من الشكاوي بهذا الشأن ، والمواطنات في رحلة عذاب من مكتب التموين  إلى مديرية التموين ، ثم وزارة التموين، الدوران في حلقة مغلقة دون جدوي .

منذ أيام تلقيت اتصالا من مطلقة، لم تأخذ نصيبها من التعليم، انفصل عنها زوجها بعد أن وضع قدمه على أول سلم النجاح، وتم تعينه بمكان مرموق، تركها وترك أطفاله وتزوج من زميلة له تناسب وضعه الجديد، ورغم تهربه بكل الطرق من سداد النفقة، ورفضه الانفاق على صغاره بشهادة أقاربه، استحل الدعم المخصص لابنائة، وكان مستحوذ على بطاقة التموين لسنوات.

لم تكن تعلم المسكينة أن البطاقة التموينية التي تستخدمها والدة زوجها هي لها ولصغارها، وأن زوجها استحل الرغيف المدعم المخصص لطليقته وأبنائه من الدولة، انكشف ذلك عندما طلبت مني أحدي الزميلات مساعدة هذه المسكينة في استخراج بطاقة تموينية.

الأمر كان سهل جدا بالكشف على رقمها القومي تبين أن لديها بالفعل بطاقة تموينية تتضمن ثلاثة أفراد ، وهي رب الأسرة، ساعدتها لاستخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية، وبالفعل استلمتها، وصرفت بها عدة أشهر.

ويبدو أن زوجها خلال تلك الفترة كان يحاول معرفة أسباب توقف البطاقة التموينية التي معه عن الصرف، وعندما علم السبب، وعرف أنها من قامت باستخراج بدل فاقد واستردت حقها وحق اولادها، جن جنونه وأخذ يهددها.

كانت المسكينة تستنجد بي لتطمئن أنه لن يستطيع أخذ البطاقة منها، أو نقل أولاده على بطاقة أخري بحسب تهديداته، كانت تتعشم أن تسمع مني أن حقها وحق اولادها في الدعم مصان، وان الاستيلاء على مخصصات الدعم جريمة يعاقب عليها القانون ، وإن كان مرتكيبها هو الأب، لأن هذا الدعم مخصص لها ولصغارها .

والسؤال هنا كيف لرجل متزوج من أخري كما مثبت بقاعدة بيانات السجل المدني، ويرفض الانفاق على صغاره، بحسب قضايا وأحكام  النفقة التي لم تنفذ، أن يسمح له بضم أبنائه إلى بطاقته التموينية.

علما بأنه في الغالب كثيرا من مكاتب المحاماه تتولي قضايا النفقة مجانا ، لحين تحصيل النفقة من الزوج ، لتخصم  منها  أتعاب المحاماة ، لكن قضايا الحضانة والولاية التعليمية وخلافه تتطلب نفقات واتعاب محاماة، ربما لا تمتلكها من تلهث وراء الرغيف المدعم لتطعم صغارها .